الاستنفار الأمني الذي أعلنته السلطات الإسبانية، على طول هذه السنة في المعابر الحدودية التي تفصل سبتة المحتلة عن الداخل المغربي، بسبب تهديدات الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية الدولية والإقليمية المتخصصة في الاتجار وتهريب المخدرات والبشر، دفع القيادة العليا للأمن بسبتة، في سابقة من نوعها، إلى منع آلاف المواطنين المغاربة هذه السنة من دخولها، علاوة على طرد المئات منهم رغم توفرهم على شروط دخول المدينة، إلى جانب اعتقال العشرات منهم. هذا ما كشفه تقرير لوزارة الداخلية الإسبانية، تناقلته مجموعة من وسائل الإعلام الإيبيرية.
ألفونسو سانتشيز، رئيس القيادة العامة للأمن بسبتة، أوضح أول أمس الاثنين، أن الحفاظ على أمن المدينة وحماية المواطنين فرض عليهم منع نحو 23 ألف مغربي من دخول المدينة المحتلة في 12 شهرا؛ فضلا عن ترحيل 1473 مغربيا آخر إلى المغرب، واعتقال 200 مغربي تقريبا.
موقع « بويبلوا دي سبتة »، كشف بدوره أن هذا المنع الشامل، يأتي كنتيجة لـ »قرار إسبانيا برفع درجة التأهب لمحاربة الإرهاب إلى أربع درجات، والذي فرض مراقبة واسعة في الحدود ».
من جهة أخرى، صفع الاتحاد الأوروبي السلطات المغربية والإسبانية، بعدما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يوجد مقرها بستراسبورغ (فرنسا)، يوم أمس الثلاثاء، حكما يقضي بـ »عدم قانونية » إجراء الإعادة الفورية الذي اعتمدته السلطات الإسبانية منذ 2014، والقاضي بتسليم المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى سبتة ومليلية للأمن المغربي، في خرق تام للبرتوكول الأوروبي في مجال الهجرة وحقوق الإنسان.