يومان بعد التعليمات الملكية...قضاة جطو يحلون بالحسيمة

بعد يومين فقط من التعليمات الملكية بالتحقيق في أسباب تعثر مشروع « الحسيمة منارة المتوسط »، حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، صباح اليوم الخميس، بعدد من جماعات الحسيمة، لافتحاص وتدقيق ميزانياتها.
وأوضح مصدر مطلع ل »اليوم 24 » أن قضاة جطو بدؤوا عملهم في التدقيق في أموال الحسيمة، بدءا من جماعات إمزورن والحسيمة وبني بوعياش.
وبسبب هذه الزيارة المفاجئة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، اعتذر مدير وكالة تنمية الأقاليم الشمالية عن الحضور للدورة العادية لمجلس جماعة الحسيمة، التي عقدت صباح اليوم الخميس، والتي كان من المقرر أن يحضر فيها للإدلاء بإيضاحات حول مشاريع منارة المتوسط المنجزة بالمدينة.
يشار إلى أن هذه الزيارة التي يقوم بها قضاة جطو لافتحاص ميزانيات جماعات الحسيمة، تأتي مباشرة بعد قرار الملك محمد السادس تكليف إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات بإعادة التحقيق في أسباب تعثر إنجاز مشروع « الحسيمة منارة المتوسط »، بعد توصله بتقارير تفيد بعدم تنفيذ كثير من مشروعات التنمية التي تضمنها المشروع، وبعد أن خلصت تلك التقارير إلى عدم تورط المسؤولين عنها في غش أو اختلاسات.
وجاء قرار الملك عقب استقباله كلا من وزير الداخلية عبر الوافي الفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اللذين سلما للملك خلاصات التقارير التي كان قد امر بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية « الحسيمة منارة المتوسط، وهي التقارير التي حددت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج خلال تنفيذه، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن.