تصوير: سامي سهيل
احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، صباح اليوم الجمعة، حفل تسليم السلط بين وزير العدل محمد أوجار، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة.
الحفل تميز بحضور عمر عزيمان، مستشار الملك محمد السادس، ومصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى، ومصطفى الرميد، وزير الدولة، ووزير العدل السابق، وعددا من وزراء العدل بدول إفريقية.
وكان الملك محمد السادس قد أصدر، في 18 من شتنبر الماضي، ظهيرا يتم بموجبه نقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة
وتبعا لذلك، سيحل « الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها. بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ».
ويحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها، في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبق للتشريعات الجاري بها العمل، ليسدل بذلك الستار على نقاش وجدل طويل عرفه البرلمان المغربي بين مؤيد ومعارض لاستقلالية النيابة العامة.
