ساعات قبل موعد اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال غدا السبت، خلق عادل الدويري، الوزير السابق ورئيس رابطة الاقتصاديين، جدلا بتقديمه لترشيحه لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في آخر لحظة بعد انصرام الأجل القانوني الذي سبق أن اتفقت عليه اللجنة التنفيذية للحزب، وأصدرت بشأنه اللجنة التحضيرية مقررا تنظيميا، بتحديد أجل تقديم الترشيحات للجنة التنفيذية ما بين 25 و27 شتنبر الماضي. نور الدين مضيان، رئيس المؤتمر، أكد لـ »أخبار اليوم »، أن الدويري قدم فعلا ترشيحه، موضحا أن رئاسة المؤتمر توصلت به « خارج الأجل »، لكنه أشار إلى أن الدويري أبلغ رئاسة المؤتمر، أنه كان خارج المغرب وأرسل ترشيحه داخل الأجل القانوني، لكن إدارة مقر الحزب هي التي لم تُسلِّمه لرئاسة المؤتمر، مؤكدا أن رئاسة المؤتمر ستدرس ترشيحه.
مصادر مقربة من نزار البركة وحمدي ولد الرشيد أكدت لـ »أخبار اليوم »، أن ترشيح الدويري « لا يمكن قبوله »، لأنه لم يحترم الأجل القانوني، لكن حميد شباط، دافع بشدة عنه، وفي هذا الصدد قال إن لوائح المجلس الوطني أصلا لازالت تخضع للتنقيح إلى آخر لحظة، « فكيف لا يتم قبول ترشيح الدويري؟ »
لا بد من التذكير بالعلاقة الخاصة التي تجمع محمد الدويري، عضو مجلس الرئاسة والد عادل، بحميد شباط، ولهذا فإن الدويري الأب والابن، لم يكونا ضمن الموقعين على العريضة التي نزعت الشرعية عن شباط، والتي تزعمها الراحل امحمد بوستة، كما غاب عادل الدويري لمدة عن اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عرفت صراعات وانقلابات ضد الأمين العام منذ الانتخابات الجماعية في شتنبر 2015 والبرلمانية في أكتوبر2016. لكن الدويري حضر بالمقابل للقاء الذي قدم فيه نزار البركة ترشيحه للأمانة العامة، ما اعتُبر دعما له.
