بعد مرور أسبوع كامل على توقيع قرار تنقيل المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة، امحمد البرجاوي، وتعيينه على رأس مندوبية إقليم الرشيدية، وما رافق ذلك من إشاعات بشأن فضائح جنسية منسوبة للمندوب نفسه، تفجرت عقب تداول الرأي المحلي بعاصمة « زيان » أشرطة وتسجيلات توحي بوجود « مغامرات » جنسية بمقر المندوبية، يرجح أن طرفها الرئيسي المندوب السابق للصحة بخنيفرة، انتفضت فعاليات مدنية وحقوقية، مساء أول أمس الأربعاء، ونفذت وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، للمطالبة بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة من ثبت تورطه في التسجيلات والأشرطة المصورة.
وكشف « بوجمعة.ع » ممثل جمعية محلية، أن انتفاضة المجتمع المدني، ليست محاكمة للمندوب الإقليمي للصحة، ولا توثيقا لتهمة ثابتة في حقه، وإنما هي دعوة للسلطات الأمنية والقضائية، من أجل التحرك لفتح تحقيق في ما يروج عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والتأكد من حقيقة التسجيلات والأشرطة، التي قال إنها تركت انطباعا سيئا لدى الرأي العام المحلي، خاصة وأن طرفها الرئيسي شخصية مسؤولة في قطاع الصحة.
وأضاف الفاعل الجمعوي في تصريح ل »اليوم24″، أن الوقفة الاحتجاجية شاركت فيها مكونات المجتمع المدني بخنيفرة، ورفعت خلالها شعارات تطالب بالكشف عن الحقيقة، والالتزام بمضامين الدستور، وذلك عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تجاوز منطق « الإفلات من العقاب »، لأن مهمة المجتمع المدني الدفاع عن حقوق المواطن وكرامته، ومن « العار » أن تمر الواقعة مرور الكرام، وكأنه « لا كرامة لساكنة الأطلس المتوسط ».
الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها فعاليات المجتمع المدني، والتي جاءت بعد مرور أسبوع على توقيع قرار انتقال مندوب الصحة إلى مدينة الرشيدية، تزامنت مع وضع شكاية وبيان بين يدي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في خنيفرة، موقعان من طرف فعاليات المجتمع المدني، وهي الشكاية التي تفاعلت معها النيابة العامة، حسب مصدر مطلع، وأحالتها على الشرطة القضائية الإقليمية، لإجراء بحث في الواقعة، والاستماع للأطراف المعنية، وعلى رأسها المندوب الإقليمي للصحة السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة، الحسين الوردي، أصر على قرار تنقيل حسن بوزيان، المندوب الإقليمي للصحة بميدلت، وتعيينه على رأس مندوبية خنيفرة، خلفا لمحمد البرجاوي، الذي صدر بشأنه قرارا مماثلا يقضي بتنقيله إلى مندوبية إقليم الرشيدية.