قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة متابعة عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، في حالة سراح، بتهم « إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب قيامهم بمهامهم، والتهديد وإهانة هيئة منظمة قانونا، وكذا تحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مرخص بها ووقع منعها، والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها وجلب الزبناء ».
وبناء على ذلك، تم تعين أول جلسة للبوشتاوي يوم 26 أكتوبر على الساعة التاسعة صباح بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة. تعليقا على ذلك، أوضح البوشتاوي، في تصريح لـ »اليوم24″، أن سبب المتابعة مرتبط بمواكبته لحراك الريف وبالتدوينات التي يكتبها والتصريحات التي يدلي بها لوسائل الإعلام بخصوص الأمر، معتبرا أن الغاية من وراء كل هذا، « ممارسة المزيد من الضغط والتضييق على شخصي، قصد التخلي عن مساندة معتقلي الحراك والتنازل عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة ».
في هذا السياق، استنكر البوشتاوي أن يضيق على حرية تعبيره، مردفا أنه « مستهدف من طرف جهات معروفة تسعى لتكريس المقاربة الأمنية، وقمع حرية الرأي والتعبير، والضغط من أجل تغيير المواقف وتقديم التنازلات »، مؤكدا أن ما يعبر عنه من مواقف، « دفاعا عن إخواني في الريف ومعتقلي الحراك الشعبي، ودفاعا عن الأصوات والأقلام الحرة في جميع المدن المغربية، لا يخرج عن إطار القانون والدستور والمواثيق الدولية المصادق ».
المحامي المتابع أضاف، « واهم من يظن أن الضغوطات والمتابعات والمحاكمات قادرة على إسكاتي ومنعي من الدفاع عن معتقلي الحراك وعن حقوق وحريات المواطنين ».