تحولت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، إلى شبه ثكنة عسكرية، موازاة مع محاكمة رفاق الزفزافي، بحيث غضت جنباتها بعناصر الأمن بمختلف تلاوينها.
وشهدت جلسة محاكمة مجموعة أحمجيق ومن معه، في ملف حراك الريف، توترا كبيرا بين هيأة دفاع المعتقلين، وبين هيأة الحكم بالقاعة 7، كما شهدت أيضا تضييقا كبيرا من طرف الأمن بكل تلويناته، على الصحافيين بالخصوص.
وامتدت جلسة محاكمة معتقلي حراك الحسيمة طيلة يوم أمس الثلاثاء، بعد أن انطلقت في العاشرة صباحا، واستمرت إلى الساعة العاشرة ليلا، تخللتها تدخلات كثيرة، ومشادات تسببت في رفع الجلسة من طرف القاضي علي الطرشي عدة مرات، كما شهدت الجلسة مشاداة كلامية بين بعض أعضاء الدفاع، وبين حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، خاصة في الشق المتعلق بالحالة الصحية لسجناء حراك الريف، ونزاهة التقارير الطبية بخصوص وضعهم الصحي.
وبالمقابل، فقد تحولت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، إلى شبه ثكنة عسكرية، نظرا لوجود عدد كبير من الأجهزة الأمنية بمختلف تلويناتها، وعدد السدود « البراجات » التي تلزم المرور أمامها والتفتيش، والاحتفاظ بالهواتف، قبل السماح بولوج القاعة. بالإضافة إلى التشويش على شبكات الهاتف والأنترنيت، داخل المحكمة.
وتمت محاصرة مجموعة من الصحافيين، ومنهم من التجول بالمحكمة، معللين ذلك بالأوامر التي يتلقونها من الجهات العليا، وأنه يحق للصحافيين فقط ولوج القاعة 7 التي تحتضن محاكمة معتقلي حراك الريف، وهي الإجراءات الأشد صرامة من كل الجلسات السابقة.