على بعد أيام قليلة من تاريخ 28 أكتوبر، تستعد مدينة الحسيمة لإحياء الذكرى الأولى لانطلاق حراك الريف، الذي أجج شرارته حدث وفاة بائع السمك، محسن فكري، وخروج السكان إلى الشارع لتقديم ملف مطلبي، يستجيب لحاجياتهم.
وعلى الرغم من اعتقال أغلب قادة الحراك، إلى أن التنسيق والتعبئة قائمين في مدينة الحسيمة، من أجل تنظيم وقفات سلمية، لإحياء ذكرى الحراك، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجني الحسيمة وعين السبع في مدينة الدار البيضاء.
وقبل سنة، تقريبا، قدم قادة حراك الريف، ملفا يحتوي على مطالب حقوقية وقانونية واجتماعية واقتصادية، عبر وثيقة رسمية قدمت في 5 من مارس الماضي، تضمنت مطالب الحراك الشعبي، والتي اطلع عليها سكان الإقليم.
وتضمن الملف المطلبي لحراك الريف الشعبي، الكشف عن نتائج التحقيق الذي فتح في قضية مقتل فكري، والكشف عن حقيقة وفاة خمس شباب في البنك الشعبي خلال احداث 20 فبراير 2011، بالإضافة إلى مطالب استعجالية تهم الغاء ظهير 1.58.381 الذي يعتبر اقليم الحسيمة منطقة عسكرية، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق بسطاء مزارعي القنب الهندي بإقليم الحسيمة والمناطق الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، قدم نشطاء حراك الريف مطالب اجتماعية تتمثل في بناء جامعة متكاملة، وإحداث معاهد عليا، وتوسيع شبكة المؤسسات التعليمية، وإحداث مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة، وإتمام أشغال المستشفى الإقليمي محمد الخامس وتوفير طاقم طبي في جميع التخصصات، وكذا بناء مستشفى خاص بالسرطان.
وعلى الرغم من اعتقال الأسماء البارزة، التي قادت حراك الريف، إلا أن الملف المطلبي للساكنة لازال قائما، والاحتجاجات المؤيدة للحراك، رغم خفوت عدد المشاركين فيها، مستمرة في مدينة الحسيمة والأقاليم المجاورة لها، بالإضافة إلى مدينة الدار البيضاء، التي تشهد احتجاجات تتزامن مع محاكمات معتقلي الحراك.