كشف المجلس الحكومي، المنعقد، أمس الثلاثاء، لمناقشة قانون المالية لسنة 2018 والمصادقة عليه، صراعا سياسيا جديدا داخل الأغلبية الحكومية، ضحيته نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وزير المالية، محمد بوسعيد، أقدم على إلغاء بند سبق التوافق عليه من أجل تطبيق مشروع، اشتغل عليه الوزير بنعبد الله، منذ أشهر، لتنويع العرض في السكن الاجتماعي المعمول به، حاليا.
ويقترح المشروع الإبقاء على النظام المعمول به، حاليا، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية لأي منعش عقاري يقوم بإنجاز أكثر من 500 شقة، لكن مع خلق ثلاث شرائح جديدة من هذه الشقق، الأولى بـ12 مليون سنتيم، (استوديوهات، وشقق مؤلفة من غرفتين)، والثانية بـ25 مليون سنتيم (المعمول بها حاليا)، بالإضافة إلى ثالثة بـ40 مليون سنتيم، وتتراوح مساحتها بين 70 إلى 80 متر مربع.
وبحسب تقرير نشرته « Telquel » فإن المشروع الذي تم عرضه من طرف الوزارة على المنعشن العقاريين قبل أشهر، قد مكن من التوصل إلى توافق واسع بخصوص مقتضياته، خصوصا وأن المنعشين هم من سيدفعون الضريبة على القيمة المضافة TVA عن شقق 25 و40 مليون سنتيم، وليس الدولة.
وبحسب أحد المصادر المطلعة، فإن كل المتدخلين كانوا على توافق واسع، بما في ذلك الإدارة العامة للضرائب، التي « اعتبرت أن هذا المشروع سيمكن من تحقيق إيرادات ضريبية مهمة، ومن إعادة تنشيط القطاع بعد سنوات من الأزمة ».
وبحسب المجلة، ففي الوقت الذي كان فيه بن عبد الله،يستعد رفقة الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين للإعلان رسيما عن هذا المشروع، عمد وزير المالية في الدقائق الأخيرة إلى التراجع عما تم التوافق عليه سابقا خصوصا فيما يتعلق بمساكن الطبقة الوسطى، شقق 25، و40 مليون سنتيم.