يستعد موظفو الجماعات المحلية لخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، من الأسبوع المقبل، احتجاجا على إغلاق وزارة الداخلية، التي يقودها عبد اللطيف لفتيت، لباب الحوار والتفاوض على مطالبهم.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، أن الإضراب يأتي احتجاجا على التهميش والإقصاء الذي يمس الموظف الجماعي، بدءا من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين، وانتهاءا باستفحال ما وصفته المنظمة، في بلاغها، بالتعسف والاستغلال السياسي للموظف الجماعي.
ويأتي إضراب موظفي الجماعات المحلية للمطالبة كذلك بالتسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات، والمرتبين في سلالم أجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، وكذلك للضغط من أجل التعجيل بإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولة بقطاع الجماعات الترابية.
كما ترفع المنظمة، في البلاغ ذاته، مطلب مراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها وملاءمتها مع باقي الأنظمة الأساسية للقطاعات.
ويأتي الإعلان عن هذا الإضراب، شهرين فقط بعد إضراب وطني خاضته ثلاث نقابات بنفس القطاع، رافعة نفس المطالب في وجه الفتيت.
