غلبت النفحة الاجتماعية على أول مشروع ميزانية تقدمه حكومة سعد الدين العثماني، في محاولة لترميم الهشاشة التي تشكوها منذ ولادتها في أبريل الماضي بعد 6 أشهر من البلوكاج، انتهى بتنحية عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة.
ويأتي هذا المشروع في ظل اتهام للفريق الحكومي، الذي يقوده رئيس المجلس الوطني للبيجيدي، بالعجز والضعف وعدم الفعالية، وفي ظل الحديث عن هيمنة متزايدة للتحالف الذي يقوده داخل الحكومة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة ورئيس التجمع الوطني للأحرار. ويأتي المشروع، الذي قدمه أول أمس أمام المجلس الحكومي وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، وهو من الأحرار، في سياق ثلاثة مؤشرات تبدو إيجابية، وهي: تحسن نسبة النمو التي بلغت 4.6 في المائة سنة 2017، وتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بارتفاع 16.1 في المائة مقارنة بسنة 2016، وتحسن نمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بـ2016.
وخصصت حكومة العثماني في مشروعها جانبا مهما لدعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية)، مع عناية خاصة بالعالم القروي، وكذلك دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع العمل على مواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، وتسريع مسار الإصلاحات الأخرى.
ويبقى أهم مميزات هذا المشروع، الرفع من ميزانية التعليم بـ5 ملايير درهم (500 مليار سنتيم)، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي.