طغت الشكايات والتظلمات ذات الطابع الإداري التي توصلت بها مؤسسة وسيط المملكة طيلة العام الماضي على مجموعة الشكايات المتوصل بها، مما يفسر أن الإدارة المغربية لا تزال في صدارة السجل الأسود لدى المغاربة.
وحسب التقرير الذي قدمه اليوم الجمعة بالدار البيضاء ادريس بنزاكور، رئيس مؤسسة الوسيط، حول أنشطة المؤسسة خلال العام الماضي، فإن القضایا ذات الطابع الإداري التي توصلت بها المؤسسة بلغت ما یناهز 60 بالمائة.
واحتلت المشاكل ذات الطابع العقاري المرتبة الثانیة بعد المشاكل التي يعانيها المواطن مع الإدارة، ومثلت ما نسبته 17.8 بالمائة، ثم القضایا ذات الطابع المالي بما نسبته 9.9 بالمائة، وتلتها القضایا المرتبطة بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة الصادرة في مواجهة الإدارات 4.8 بالمائة، أما القضایا المرتبطة بحقوق الإنسان، فلم يتجاوز نسبة المشتكين منها 4 .1 بالمائة.
وتربعت وزارة الداخلية ومصالحها الترابية على قمة القطاعات التي يعاني منها المواطنون.
وبلغت نسبة الشكايات الموجهة ضد هذا القطاع 36.7 بالمائة، ويليه قطاع الاقتصاد والمالیة بنسبة 17.3بالمائة، ثم قطاع التعليم بنسبة 10.6بالمائة ، متبوعا بقطاع الفلاحة والصید البحري، بنسبته 5.1 بالمائة، ثم التشغیل والشؤون الاجتماعیة بنسبة 4.9 بالمائة، الطاقة والمعادن والماء والبیئة بـ 3.5بالمائة، ثم إدارة الدفاع الوطني بنسبة 3.5بالمائة.
ورغم أن قطاع الصحة يعتبر قبلة العديد من المواطنين، وتنشر ضده العديد من الشكايات في وسائط التواصل الاجتماعي والاعلام وبيانات النقابات إلا أنها لم تقدم ضدها من تظلمات لدى مؤسسة الوسيط سوى 2.4 بالمائة.
واشتكى بنزاكور من أن العديد من القطاعات لا تتفاعل إيجابا مع وساطة مؤسسة، دون أن يذكر هذه المؤسسات والقطاعات بالاسم.
وتوصلت مؤسسة وسيط المملكة بــ 8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016، لكن جل هذه التظلمات تم تصنيفها خارج اختصاصات المؤسسة، ما يفسر أن المواطن لا يعرف الوجهة التي يقصدها لحل مشاكله، بعد تعقد المساطر القضائية وطولها أحيانا.
وأكد بنزاكور أن ما يعتبر من مجموع الشكايات والتظلمات أنه ضمن اختصاصها لا يتعدى 28 بالمائة .
وأشار رئيس مؤسسة الوسيط إلى أن معظم الشكایات وردت من الأشخاص الطبیعیین على شكل أفراد.
وتجاوزت نسبة الشكايات والتظلمات الفردية 77 بالمائة، ولم تجاوز نسبة الأشخاص الاعتباریين الذين تظلموا لدى مؤسسة وسيط المملكة 7.8 بالمائة .
