أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه لم يثبت لمصالح الأمن الوطني، إلى حدود اليوم السبت، أن موقوفا ادعى تعرضه للتعذيب على أيدي عناصر الشرطة سجل أي شكاية في النازلة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستنئاف بالرباط، كما لم يثبت أنه دفع بهذه المزاعم أمام قاضي التحقيق أو تمت معاينة آثارها بشكل تلقائي.
وأضافت المديرية، في ببان حقيقة، أنه لم يثبت نهائيا، في مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، والتي أحيل عليها الشخص الموقوف، تسجيل أي طلب خبرة طبية، أو دفع بارنكاب التعذيب، أو معاينة آثاره بشكل تلقائي، مؤكدة أنها « إذ تحرص على استعراض هذه الوقائع، فإنها تؤكد في المقابل على أنها ستواصل البحث في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من المزاعم والادعاءات المنشورة ».
ويأتي بيان المديرية بعد أخبار عن »معاينة قاضي التحقيق بمدينة سلا عاين علامات وآثار العنف على شخص كان موضوع تحقبق قضائي، وأن هذا الأخير وضع شكاية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مواجهة عناصر الشرطة المنسوب إليها أفعال التعذيب المزعومة.
وأشار المديرية إلى أنه سبق لفرقة الشرطة القضائية لمدبنة سلا أن أحالت على النيابة العامة بنفس المدينة، يوم 5 أكتوبر الجاري، خمسة مشتبه فيهم، من بينهم ضحية التعذيب المزعوم، وذلك للاشتباه في علاقتهم بقضية تتعلق بإخفاء أشياء متحصلة من جناية، بعدما تم العثور بحوزتهم على جزء كبير من مسروقات تقدر قيمتها ب 500 ألف درهم، كما تبين أن الضحية المفترض للتعذيب كان موضوع ثلاث مذكرات بحث صادرة عن ولاية أمن الدار البيضاء وأمن تمارة في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة وإصدار شبكات بدون رصيد.