بعد تنفيذهم للإضراب العام الوطني يوم الاثنين الماضي، ساندهم فيه طلبة الطب بالمغرب وزملائهم من الأطباء المقيمين والداخليين، مما تسبب في شل مختلف المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، اختار أطباء القطاع العام والصيادلة وجراحي الأسنان التابعين للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المرور إلى السرعة النهائية في تصعيد جديد ضد وزارة الحسين الوردي، حيث أعلنت النقابة في بلاغ عاجل عممته يوم أمس الجمعة على نطاق واسع، بأنها قررت تنفيذ إضراب عام وطني ثالث في أقل من شهرين، حددوا له فاتح شهر نونبر المقبل بكل المؤسسات الصحية بالمملكة باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
والجديد والمثير في بلاغ نقابة أطباء القطاع العام، هو أنهم وفي خطوة تصعيدية كسابقة في تاريخ احتجاجات الأطباء بالمغرب، قرروا استعمال ورقة جديدة للضغط على وزارة الصحة بموازاة الاحتجاجات والإضرابات عن العمل، حيث هددوا في بلاغ يوم أمس الجمعة، بامتناع الأطباء بمختلف تخصصاتهم إضافة إلى الصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات ومختلف المؤسسات الصحية بالمملكة، (امتناعهم) عن استعمال الأختام الطبية، وعدم التأشير على الوثائق والملفات التي تحتاج إلى خاتم الطبيب، مما قد يتسبب في حال تنفيذ الأطباء الغاضبين لتهديدهم، يقول مصدر قريب من الموضوع لـ »أخبار اليوم »، قد يتسبب ذلك في وقوع شلل كبير بالمؤسسات الصحية، والذي قد ينجم عنه احتجاجات عارمة مضادة للمرضى، والذين يحتاجون إلى الأختام الطبية في ملفاتهم المرضية، ووصفات الأطباء لاقتناء الأدوية والولوج إلى مختلف العلاجات، تورد مصادر الجريدة.
وبخصوص الدوافع التي قادت نقابة أطباء القطاع العام إلى اللجوء إلى التصعيد ضد وزارة الصحة بعد تنفيذها لإضرابين وطنيين نهاية شتنبر الماضي، ومنتصف أكتوبر الجاري، كشف العلوي المنتظر، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، في اتصال هاتفي أجرته معه » اليوم 24″، بأن « قرار الإضراب الوطني الجديد في نونبر المقبل، وباقي الخطوات التصعيدية الأخرى، والتي أعلنا عنها عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، انعقد يوم أول أمس الخميس بالرباط، (جاء التصعيد) ردا على انتهاء المهلة التي منحتها النقابة لوزير الصحة للرد على ملفنا المطلبي، والذي أطلعنا الوزارة عليه في لقاء 28 شتنبر الماضي، فيما اختارت الوزارة الترويج لكونها استجابت لمطالب الأطباء طبقا لاتفاق 5 يوليوز2011″.
وأضاف مسؤول نقابة أطباء القطاع العام، أن وزارة الصحة فاجأتنا مؤخرا بمغالطاتها، فكان ردنا هو رفضنا المبدئي والمطلق لاتفاق يوليوز 2011، والذي وقعت عليه كل المركزيات النقابية باستثناء نقابتنا، على اعتبار أننا اختلفنا فيه مع الوزارة، حول النقطة الأساسية والتي تهم الأطباء بهذا الاتفاق، وهي الرقم الاستدلالي 509، حيث أننا اشترطنا يردف المسؤول النقابي، ومازلنا بضرورة اعتماد الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين لما بعد درجة خارج الإطار، فيما الوزارة تصر على الاكتفاء بموافقتها على الرقم الاستدلالي 509 بدون ربطه، كما قال، بما يترتب عنه من آثار قانونية تخص كامل التعويضات الواجبة لأطباء القطاع العام عن مزاولتهم لوظائفهم، يورد العلوي المنتظر في توضيحه للنقطة الخلافية لزملائه الأطباء بنقابتهم المستقلة مع وزارة الصحة.
هذا واتصلت « اليوم 24 » بوزير الصحة الحسين الوردي لمعرفة رأيه حول الموضوع، والتعليق على الخطوات التصعيدية التي كشف عنها يوم أمس الجمعة أطباء القطاع العام في بلاغهم، لكننا لم نتمكن من الحصول على رد من الوزير، وكذا من مدير ديوانه بالوزارة.