يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني تتجه نحو القطع مع التوظيف مقابل التعاقد، خاصة في قطاع التعليم، بحسب ما كشف عنه مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي صادق عليه المجلس الحكومي، في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي.
وبحسب المعطيات الرقمية التي أعلنتها الحكومة، فإن عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها سيتجاوز حوالي 19 ألف منصب، مقابل 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، وهو ما يكشف أن التوظيف العادي قد فقد أزيد من 4 آلاف منصب شغل مقارنة بسنة 2017، مقابل إغراق التعليم بالمتعاقدين.
وبحسب الحكومة، فإن قطاع التعليم سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألف ما بين 2019-2018 ، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017.
الحكومة كشفت أن الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة سترتفع إلى 14.79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل.
ويرتكز مشروع القانون المالي لسنة 2018 على أربع فرضيات هي: معدل النمو 3.2 في المائة ، ومعدل عجز في حدود 3 في المائة، ومعدل 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز، ومحصول 70 مليون قنطار من الحبوب.
وفيما يلي تعليق الشارع المغربي على التوظيف بالتعاقد: