أعلنت الشرطة الإسبانية، نهاية الأسبوع الجاري، تفكيكها لتنظيم للهجرة السرية، عمد على تهجير المئات من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى جزر الكناري الإسبانية انطلاقا من مدن جنوب المغرب، متهمة إياه بالوقوف وراء غرق أربعة قوارب في عرض المحيط الأطلسي، وتحمل مسؤولية اختفاء أزيد من 150 شخصا.
عملية التوقيف، التي تمت بالتعاون مع عناصر الأمن المغربي، مكنت من اعتقال أهم عقلين مدبرين للعصابة، التي كانت تنشط على الأراضي المغربية، الحاملين للجنسية الإسبانية، فيما تم إيقاف بقية أفراد العصابة، الذين يصل عددهم إلى ثلاثين فردا، على التراب الإسباني، وتمت مقاضاتهم، وبدؤوا في قضاء عقوباتهم السجنية.
وحسب ما صرح به الرئيس العام للشرطة الإسبانية، فالأمر يتعلق بأكبر تنظيم إجرامي للهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري، وبدأ التحقيق فيه، منذ عام 2014، ليتم رصد تمركز الشبكة المتخصصة في الهجرة السرية من مدينة العيون نحو جزر الكناري، واستطاعت السلطات الإسبانية تحديد هوية الواقفين وراءها بعد استجواب 1500 مهاجر سري وصل عن طريقها إلى جزر الكناري، لتصدر في حقهم مذكرة بحث دولية، بتهمتي تسهيل الهجرة غير الشرعية، والقتل.
ووجهت الشرطة الإسبانية أصابع الاتهام إلى دوائر في الإدارة المغربية، بأنها تعاونت مع أعضاء المنظمة السرية، لتوسيع معارفهم، وتأمين أماكن إقامتهم.
وسبق للسلطات الإسبانية أن أوقفت ربيع عام 2015، قارب هجرة سرية تابع للتنظيم نفسه، يضم 13مهاجرا سريا، وخلصت بعد استنطاقهم إلى أن القارب أبحر خمسة أيام في عرض المحيط الأطلسي، فقد خلالها على الأقل ثمانية مهاجرين حياتهم، تم التخلص من جثثهم في البحر، فيما تتراوح قيمة نقل كل مهاجر على متن قوارب الموت التابعة للعصابة بين 500 و 3000 أورو للفرد الواحد.