أحد الموارد الأساسية للمالية العمومية بالمغرب في السنوات الأخيرة سيعرف شحا كبيرا خلال سنة 2018. الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع، خلال السنة المقبلة، تلقي 8 ملايير من الدراهم فقط، مقابل أكثر من 18 مليارا وعد بها سنة 2014، و17 مليارا في 2015، و24 مليارا في سنة 2016.
هذه المساعدات تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها المغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي، بدلا من دعوة الانضمام التي وجهت إليه في سياق أحداث الربيع العربي. ويتعلّق الأمر بخمسة ملايير من الدولارات وعدت بها دول الخليج المغرب في الفترة ما بين 2012 و2016.
صرف هذه المنح المالية شهد تعثرات متكررة بفعل تراجع أسعار النفط وانعكاسه على ميزانيات دول الخليج.
