أخلى إلياس العماري، رئيس جهة طنجة-تطوان- الحسيمة، مسؤوليته من الاختلالات التي شابت مشروع « الحسيمة منارة المتوسط »، والتي خلف التحقيق فيها إعفاء وزراء ومسؤولين آخرين، محملا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابقة، مسؤولية ما شاب المشروع من اختلالات.
وورد في تقرير جطو، الذي تسلمه الملك أمس الثلاثاء، أن مبلغ 2,1 مليار درهم خصص كمساهمة من وزارة الداخلية لفائدة المجلس الإقليمي، ومبلغ 600 مليون درهم من وزارة المالية لفائدة مجلس الجهة، دون تحديد المشاريع، المزمع تمويلها بواسطة هذه المساهمات.
فيما أوضح العماري، في تصريح ل »اليوم24″، أن جهته توصلت بمبلغ 250 مليون درهم من وزارة المالية بعد سنة من توقيع الاتفاقية، وظل مجمدة لمدة سنة كاملة، في غياب برنامج للاستعمال، ليتقرر بعد ذلك تحويله إلى وكالة تنمية الشمال من أجل تمويل برنامج طرقي إضافي لوزارة التجهيز، محملا بنكيران مسؤولية غياب برنامج الاستعمال الذي أضاع على الجهة فرصة الاستفادة من المبلغ الذي وصلها.
وأضاف العماري، أن مجلسه لا يملك الحق في حرية التصرف في أي ميزانية منحت له، باستثناء الميزانية التي يصوت عليها أعضاء المجلس، قائلا « لو تصرفت في الميزانية لحبسوني ولم يكتفوا بإعفائي ».
ورغم أن وزارتي الداخلية والمالية تتحملان مسؤولية إعداد برامج استعمال هذه المساهمات بالتشاور مع المجلسين المعنيين، وهما مجلس العمالة ومجلس الجهة، إلا أن العماري تشبث بإلصاق المسؤلية ببنكيران، قائلا « بنيكران رئيس الحكومة وهو رئيسي المباشر وليس وزير الداخلية أو المالية ».
وكان إلياس العماري قد مثل أمام لجنة التحقيق في مشروع « الحسيمة منارة المتوسط »، والتي شكلت بأمر ملكي، بصفته أحد الموقعين عليه.
