القضاء الإسباني يخلق الحدث من جديد، ويصدر حكما قضائيا ضد الدولة الإسبانية يقضي بتعويض والدين مغربيين مقيمين في مدينة تطوان بـ300 مليون سنتيم بعد مقتل ابنهما، هشام الراوي، في مارس الماضي، بطريقة بشعة على يد 4 قاصرين غير مصحوبين يقيمون في أحد مراكز الإيواء في المدينة التابعة للحكومة المحلية في سبتة. هذا ما كشفه نص الحكم الذي نشرت صحيفة «الفارو ديجيتال» بعض مضامينه يوم أمس الأربعاء.
نص الحكم الصادر عن محكمة القاصرين بسبتة أرجع إجبار حكومة سبتة على دفع 294234 أورو للأسرة المغربية، إلى كون مركز الإيواء، التابع لبلدية المدينة، يتحمل المسؤولية المدنية عن تلك الجريمة التي ارتكبها قاصر يبلغ من العمر 17 عاما. الحكم ليس نهائيا، ويمكن للحكومة المحلية استئنافه، غير أن مصادر إسبانية أوضحت أن الحكومة لن تلجأ إلى طعن فيه، وأنها ضمنيا تقر بمسؤوليتها غير المباشرة عن الجريمة، نظرا إلى كونها تضطلع بمهمة رعاية ومراقبة تصرفات سلوك القاصر وتربيته.
وكانت محكمة القاصرين في سبتة حكمت في يونيو الماضي بـ7 سنوات سجنا نافذا على القاصر الذي قتل الشاب المغربي هشام (19 سنة)، علاوة على إخضاعه للمراقبة القضائية لمدة ثلاث سنوات، كما حوكم ثلاثة قاصرين آخرين كانوا معه أثناء ارتكاب الجريمة بـ12 شهرا حبسا نافذا بتهمة السرقة.
هذا، وكان الشاب المغربي هشام، الذي كان يدرس في جامعة تطوان، انتقل إلى سبتة في مارس الماضي قبل أن يفاجأ بالهجوم عليه من قبل قاصرين لسرقته، حيث حاول مقاومتهم، قبل أن يسدد إليه أحدهم طعنة في القلب أردته قتيلا في الحين.