5602 شخص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية بمراكش خلال شهر واحد

15 نوفمبر 2017 - 23:00

5602 شخص جرى وضعهم تحت الحراسة النظرية بمدينة مراكش، خلال شهر أكتوبر الماضي، أي بمعدل تجاوز 180 موقوفا كان يتم إخضاعهم يوميا لهذا الإجراء طيلة الشهر المذكور.

الرقم الأول كشف عنه بلاغ صدر، أول أمس الاثنين، عن الخلية الجهوية للتواصل التابعة لولاية الأمن، معللا اتخاذ هذا الإجراء بأسباب تتعلق بـ”حاجيات البحث التمهيدي”، موضحا أن 2554 شخصا من الموقوفين ضُبطوا في حالة تلبس، و48 شخصا تم إيقافهم يحوزون أسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة، ليتم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، التي تخضع للسلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية، الذين يشعرون بها النيابة العامة المختصة، في حالة التلبس بارتكاب الجنح والجنايات المعاقب عليها بالحبس، وبإذن منها في حالة “ضرورة البحث التمهيدي”.

بلاغ ولاية أمن مراكش أوضح أن التوقيفات المذكورة تأتي في سياق الشق الزجري من المقاربة الأمنية التي سطرت خطوطها العريضة المديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المصالح الأمنية بالمدينة تمكنت، خلال الشهر نفسه، من توقيف 2429 شخصا مبحوثا عنهم، والتحقق من هوية 17941 شخصا، ومن تنقيط 1185 بطاقة تعريف وطنية، فضلا عن مساعدة 2097 شخصا يعيشون حياة التسول أو التشرد، وذلك من خلال إيداعهم بـ”دار البر والإحسان”، فيما تم إيداع 177 شخصا يعانون من الاختلال العقلي بالمؤسسة الصحية المختصة.

أما بخصوص السلامة الطرقية، فقد تم تحرير 3544 محضر مخالفة، واستخلاص 4849 غرامة تصالحية، وحجز 609 عربة و101 دراجة نارية، فيما تم الاحتفاظ بـ 1627 رخصة سياقة.

وأضاف البلاغ، أن الفرقة السياحية ساهمت بفعالية في النتائج المتحصل عليها من جهة، ومواكبة السياح الأجانب بمختلف أزقة وشوارع المدينة، من جهة أخرى، مرجعة ذلك لخصوصية المدينة الاقتصادية، المعتمدة بشكل كبير على القطاع السياحي، ووعيا من المصالح الأمنية بدورها في تأهيل القطاع، عبر توفير الأمن والأمان لزوار وساكنة المدينة والتواصل مع مهنييه، لرصد مختلف الشوائب الأمنية التي من شأنها التأثير سلبا على ازدهار القطاع السياحي.
البلاغ أكد أن التدخلات الأمنية بالمدينة تأتي في سياق انخراط ولاية الأمن في تنزيل الاستراتيجية الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني، المرتكزة أساسا على الجانب الاستباقي في محاربة الجريمة، وفي ظل التواصل الدائم مع مختلف شرائح المجتمع المدني، دون إغفال التطبيق السليم للقانون في معالجة النوازل المعروضة أمامها.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.