تفاصيل مشروع قانون لخفض أجور الموظفين الكبار- وثيقة

23 نوفمبر 2017 - 16:10

في محاولة منها للحد من الأجور والتعويضات المرتفعة لكبار مسؤولي الدولة، أحالت الأغلبية الحكومية يوم الجمعة الماضية مشروع قانون على مجلس النوب، يحدد سقف أجور وتعويضات موظفي الدولة في 120 مليون سنتيم سنويا، كحد أقصى.

ويهدف مقترح القانون الذي يتضمن 4 مواد، اطلع عليه “اليوم 24″، إلى التخفيف من ثقل الأجور الكبيرة على ميزانية الدولة، والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، من خلال تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح لمسؤولي الدولة والموظفين السامين.

ويؤكد المقترح الذي وقعه رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، على أن المقترح من شأنه تحديد السقف الأعلى للاجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة.

وينص مقترح القانون على تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، الممكن منحها للمسؤولين، في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة على الدخل، أي 120 مليون سنتيم سنويا.

1

2

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

hassane bendriss منذ 4 سنوات

حسبي الله و نعم الوكيل

م ا منذ 4 سنوات

ان أجور وتعويضات وامتيازات كبار المسؤولين ورؤساء المصالح ومديرو الإدارات العمومية يستنزف الكثير من الأموال إضافة إلى عدد السيارات المخزنية التي يتوفرون عليها وماتتطلبه من وقود بالإضافة إلى استعمالها خلال العطل الأسبوعية والسنوية بدون رقيب ولامحاسب .وهذا يكلف الخزينة الكثير من الأموال التي يمكن استغلالها في اشياء اخرى تخفف من الهشاشة والفوارق الإجتماعية. لذلك يجب اتباع سياسة ترشيد النفقات.

محمد الهالك منذ 4 سنوات

ولماذا 120 مليون سنتيم في السنة زد على ذلك الامتيازات الأخرى داخل الدولة السكن الوظيفي وسائل النقل بجميع أشكالها وامتيازات اخرى عديدة بماذا يقوم هولاؤ حتى يحتقرون تلك الأجور و الامتيازات . حسبي الله ونعم الوكيل . لك الله ايها الشعب المهمش الفقير .

علال كبور منذ 4 سنوات

والامتيازات العينية أين مصيرها منها الفيلات في اخطاء راقية بأثمتة كراء خيالية واغلب المسؤولين كاريين لنفسهم ليأخذوا التعويضات لان الفيلات في ملكهم زيادة على السيارات الفارهة والسفريات العبثية