مجددا يتم تأخير حسم مصير مصفاة «لاسامير» 15 يوما إضافية إلى تاريخ 11 دجنبر المقبل، بعد الفشل في إيجاد مشتر ينهي أزمة الشركة المستمرة منذ 5 غشت 2015، تاريخ الإعلان الرسمي لإفلاسها.
اجتماع أول أمس الاثنين لم يأت بجديد، حيث مازال كل من عبد الرفيع بوحمرية، القاضي المنتدب، ومحمد الكريمي المكلف بتدبير ملف المصفاة، يدرسان ملفات عدد من الشركات التي عبرت عن رغبتها في اقتناء المصفاة، لكن شرط إيداع 1 في المائة من إجمالي المبلغ المقترح كضمانة يحول دون قبول ملفاتها، وهو الشرط الأساسي الذي يمكن المشترين المحتملين من دخول سباق اقتناء المصفاة المفلسة.
ويطرح استمرار تعثر إيجاد مخرج لأزمة المصفاة أسئلة حقيقية حول إمكانية استعادة نشاطها بعد مرور ما يقرب من سنتين ونصف على توقف آلياتها، مع عودة الحديث عن إمكانية بيع أصول الشركة في المزاد العلني لسداد الديون العالقة في ذمتها، والبالغة زهاء 44 مليار درهم، ما يعني أن مصير قرابة ألف مستخدم بات على كف عفريت.
وتطالب الجبهة النقابية لمستخدمي المصفاة بتدخل الدولة لضمان استئناف الإنتاج، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة التي ستضمن عدم عودة الاختلالات التي أدت بالشركة إلى الإفلاس في عهد مالكها السابق، محمد حسين العمودي.
ويشترط دفتر التحملات الذي وضعته المحكمة عددا من الشروط التي يجب أن يوفرها الراغبون في اقتناء أصول الشركة، منها، على الخصوص، التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل للسنوات الخمس المقبلة، وبيانات عن ثمن التفويت وكيفية سداده، ثم تاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، زيادة على الضمانات المقدمة من أجل ضمان تنفيذ العرض.
