وقال الكتاني، أن الاهتمام الذي أبداه الملك في خطابه الرسمي، يمثل "أهمية مكانة المغرب، كفاعل اقتصادي وازن، في محيطه الجهوي والدولي"، مضيفا أن الملك ومن خلال الخطاب قارن ولأول مرة الوضع الاقتصادي الوطني مقارنة مع العالم الخارجي وليس داخليا فقط، ما يمثل نقطة إيجابية جدا.
الحديث عن الاقتصاد الوطني ومقارنة مع العالم، يمثل حسب المتحدث نفسه، دفعة كبيرة إلى الامام، "ما يجعلنا نخرج من المقارنة الداخلية إلى المقارنة العالمية"، مؤكدا أنه ولاول مرة يحضى الاقتصاد الوطني بالاهتمام اللازم خلال الخطابات الرسمية.
وأكد المحلل الاقتصادي، أن الحيز الذي أخذه الاقتصاد الوطني، في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 61 لثورة الملك والشعب، يمثل مرحلة جديدة لتصور الوضع الاقتصادي.
وبخصوص رفض محمد السادس، لمغرب بسرعيتين :أغنياء يستفيدون من ثمار النمو، ويزدادون غنى وفقراء خارج مسار التنمية، ويزدادون فقرا وحرمانا، قال المحلل السياسي، أن المسؤول الأساسي عن هذا الوضع هو السياسة التي تعتمدها الدولة، خاصة النظام الضريبي، وعدم نهج سياسة التقشف وغيرها، ونوه الكتاني، بمشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي يعتمد على سياسة التقشف
وأردف المتحدث نفسه، أن كل العناصر التي أشار إليها الملك في خطابه هي مهمة جدا وأساسية، لكن يجب أن يتبع الخطاب بمخططات تنفيذية وعدم الاقتصار على وضع الأصبع مكان الضعف الاقتصادي، بل تحريكه نحو تنمية اقتصادية أكبر.
وأهم الرهانات التي خلص لها المحلل السياسي من الخطاب الملكي، رهان الأمن الاجتماعي، وقال :"للمحافظة على هذا الأمن الاجتماعي، يجب محاربة اقتصاد الريح، وفتح الباب لإدماج المزيد من الشباب في الجهاز الانتاجي الاقتصادي"
