تعهدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بتقديم دعم مادي لنحو 350 فاعلاً غير حكومي خلال سنة 2026، بعدما بلغ العدد 400 فاعل خلال 2025، ما يمثل انخفاضاً قدره 12.5%.
وأوضحت الوزارة، في تقرير لها يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، أعدّته بمناسبة تقديم ميزانيتها الفرعية للعام المقبل، غداً الثلاثاء، أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن العدد الإجمالي للفاعلين غير الحكوميين المستفيدين من الدعم (المالي والتقني) سيصل خلال السنة المقبلة إلى 600 فاعل، على أن يرتفع العدد بـ100 خلال سنة 2027، وبـ100 أخرى في السنة التي تليها.
وخلال العام المقبل، ستستجيب وزارة الخارجية لطلبات الدعم المالي لـ350 فاعلاً غير حكومي، وطلبات الدعم التقني لـ250 فاعلاً غير حكومي.
وأوضح تقرير الوزارة أن « نسبة الاستجابة لطلبات الفاعلين غير الحكوميين للاستفادة من الدعم المالي قصد المشاركة في الملتقيات الدولية المتعلقة بقضايا المرأة والنوع ستصل إلى 25%، مقابل 20% خلال العام الجاري ».
وأشار المصدر نفسه إلى أن « دراسة ملفات طلب الدعم الصادرة عن الفاعلين غير الحكوميين تتم بالاعتماد على معايير الأهلية القانونية للجمعية حاملة المشروع، وملاءمة المشاريع موضوع الدعم مع مجال اختصاصات الوزارة، ثم تقييم جدوى الأنشطة المزمع تنظيمها أو المشاركة فيها ».
وتحدثت الوزارة عن إكراهين مرتبطين بدعم الفاعلين غير الحكوميين، يتمثلان في « عدم احترام آجال تلقي طلبات الدعم » و »عدم ملاءمة المشاريع المقدمة لمجال اختصاصات الوزارة ».
وتقول مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين بوزارة الخارجية، إنها تعتزم « تنويع مجالات دعم الفاعلين غير الحكوميين » و »إشراكهم في الأنشطة التي تنظمها الوزارة »، إضافة إلى « انفتاح أكبر على الفاعلين غير الحكوميين ».
كما تعتزم المديرية « الاستمرار في تأطير ومواكبة وتوجيه الفاعلين غير الحكوميين والتواصل معهم من أجل تفاعل أسرع »، و »إرساء قاعدة بيانات رقمية تشمل جميع الفاعلين غير الحكوميين المستفيدين من الدعم المادي للوزارة، لتوثيقها واعتمادها عند دراسة الطلبات اللاحقة ».
