علم موقع « اليوم 24 » أن موجة غير مسبوقة من طلبات المغادرة تشهدها الوكالة المغربية للأدوية، بعد أن عبّر حوالي 80 في المائة من الموظفين عن رغبتهم في مغادرتها والالتحاق بمديريات أخرى.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الطلبات تهم موظفي مديرية الأدوية السابقين الذين تم إلحاقهم تقنياً بالوكالة منذ يونيو 2025 لمدة ستة أشهر، على أن تنتهي فترة الإلحاق في 30 نونبر الجاري.
الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل وجّهت مراسلة عاجلة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تطالب فيها بعقد اجتماع فوري لتدارس تداعيات الوضع وإعادة إدماج الموظفين بالإدارة المركزية قبل انتهاء مدة الإلحاق.
وكشفت المراسلة أن من أصل 260 موظفاً، لم يبدِ سوى نحو 20 موظفاً رغبتهم في البقاء بالوكالة، بينما البقية عبّروا عن رفضهم الاستمرار، في مؤشر على أزمة داخلية تعصف بمؤسسة حديثة العهد يُفترض أن تضطلع بدور محوري في تنظيم ومراقبة سوق الدواء بالمغرب.
مصادر نقابية عزت هذه « الهجرة الجماعية » إلى عدة أسباب، منها ضبابية الوضعية الإدارية للموظفين بين الوكالة والإدارة الأصلية، فضلاً عن الضغط المهني الناتج عن حجم المسؤوليات التقنية الدقيقة المرتبطة بالمراقبة الدوائية ومنح تراخيص التسويق (AMM).
وأكدت المصادر ذاتها أن استمرار هذا النزيف البشري قد يُربك عمل الوكالة ويؤثر على منظومة المراقبة الدوائية وضمان استقرار الإمدادات، لاسيما في ظل مغادرة أطر عليا ذات خبرة طويلة في مجالات التحليل والمراقبة والجودة.
ويُنتظر أن تتفاعل وزارة الصحة والوكالة المغربية للأدوية مع هذا الوضع لتفادي انعكاساته على الأمن الدوائي الوطني وضمان استمرارية خدمات المراقبة والتراخيص الحيوية.
