أعربت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن إدانتها الشديدة للمحتوى « البذيء والصادم » الذي حملته التسريبات المتداولة حول جلسة تأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن ما ورد فيها يشكل « سقطة أخلاقية ومؤسساتية خطيرة » تمس صورة المهنة وسمعة مؤسساتها.
وقالت الجامعة، في بيان لها، إن المقاطع المنسوبة لبعض أعضاء اللجنة أظهرت انحداراً في الخطاب والممارسة داخل هيئة يفترض فيها التحلي بروح المسؤولية والوقار، مضيفة أن ما تضمنته من ألفاظ خادشة وتنمر وإساءة للمحامين الذين حضروا لمؤازرة الصحافي حميد المهداوي، يعبّر عن ممارسات « لا تليق بالجسم الصحافي ولا باحترام الضمانات الأساسية للمسطرة التأديبية ».
وأكدت أن الدفاع عن حق المهداوي في مسطرة قانونية ومحايدة لا يعني تبرئة أي صحافي من الأخطاء المهنية المحتملة، لكنها شددت على أن المسطرة التأديبية « ليست مجالاً للانتقام ولا لتصفية الحسابات ».
وجددت الجامعة تحذيرها من « الاختلالات المتراكمة » داخل اللجنة المؤقتة، ومن « الأساليب الانفرادية » لرئيسها والتوسّع غير المشروع في الصلاحيات، معتبرة أن التسريبات الأخيرة « تكشف الوجه العاري لممارسات نُبّه إليها منذ سنوات ».
وطالبت بفتح تحقيق فوري ومستقل في ظروف هذه الجلسات وترتيب الجزاءات القانونية، كما دعت إلى إنهاء مهام اللجنة المؤقتة التي أصبحت — بحسب البيان — « عبئاً على المهنة وعلى البلاد ». كما جددت مطالبتها بسحب مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وإعادته إلى مسار الحوار المؤسساتي.
وشددت الجامعة على ضرورة إطلاق حوار مهني شامل يعيد التنظيم الذاتي إلى مساره الديمقراطي، ومراجعة أساليب التدبير داخل المجلس الوطني للصحافة، مع تقديم جميع المتورطين في هذه الانزلاقات إلى المساءلة.
وختمت بالتأكيد أن المغرب يستحق « هيئة مهنية مستقلة ونزيهة »، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالمحاسبة واستعادة الشرعية الديمقراطية.
