قدّم وسيط المملكة تشخيصاً مفصلاً لاختلالات المنظومة الصحية الوطنية، مستنداً إلى ما تراكم لدى المؤسسة من شكايات ونزاعات ومبادرات معيارية ومهام استطلاعية خلال السنوات الأخيرة. واعتبر الوسيط أن الوضع الراهن يكشف عن مجموعة من الإشكالات البنيوية التي تهم الولوج إلى العلاج وجودة الخدمات والتجهيزات وتوزيع الموارد البشرية والموازنة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح التقرير أن صعوبات الولوج تتجلى في ضعف البنيات الاستشفائية، ونقص التجهيزات الطبية، وعدم انتظام توقيت العلاج، إضافة إلى التأخر في التطبيب ونقص الأطر الطبية وشبه الطبية، فضلاً عن ضعف التدبير الإداري للخدمات الصحية في عدد من المناطق.
وسجلت المؤسسة أن عدم تجانس العرض الصحي وغياب التنسيق بين المستشفيات والمراكز الصحية يفاقمان الفوارق المجالية، مؤكدة أن هذه الاختلالات تتكرر في مختلف أرجاء البلاد ومع مرور الزمن، ما يجعلها ذات طبيعة بنيوية وعامة.
كما تطرّق التقرير إلى أعطاب نظام التغطية الصحية الأساسية، مبرزاً أن عدداً من المواطنين غير قادرين على الاستفادة الفعلية من خدمات التأمين الصحي بسبب تعقيد المساطر، وضعف التواصل، وتشتت الإحالات بين الجهات الفاعلة في القطاع.
وشدد الوسيط على ضرورة تجاوز المقاربة التقليدية التي تحصر دوره في معالجة الشكايات، مبرزاً أهمية المقاربة المعيارية التي تعتمد اقتراح حلول واستباق الاختلالات من أجل تعزيز حكامة المنظومة الصحية. كما دعا إلى تعزيز العدالة المجالية في توزيع الخدمات الطبية، وترسيخ المعايير الوطنية في جودة العلاج، وتحسين المنظومة الرقمية للتواصل.
وأكدت المؤسسة، في إصدارها الجديد، أن التحول الهيكلي للمنظومة الصحية يمر عبر سبعة مسارات مركزية، تهم الولوج، والجودة، والتغطية الصحية، والإدارة الصحية، والحكامة التشاركية، والتنمية الترابية الصحية، إضافة إلى بناء الثقة عبر التواصل الإداري الفعّال.
