يستمر الجدل في الاتساع بشأن مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي تسربت مضامينه، وكشفت ترسانة عقوبات سجنية، وغرامات مالية ثقيلة، تهدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تجريم الوثيقة، لأول مرة، نشاطات مثل مقاطعة البضائع، أو التشكيك في سلامتها.
وكسب مشروع القانون، الذي لم تعلن بعد صيغته النهائية، أصواتا رافضة عديدة بين كل من نواب المعارضة، والأغلبية البرلمانية، الذين طالب بعضهم بإلغائه نهائيا.
عبد العالي حامي الدين، عضو الغرفة الثانية، أكد أن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون متوقفة على انتهاء أعمال اللجنتين التقنية، والوزارية من عملهما، وهو ما لم يتم إلى حدود الساعة، وبالتالي فإنه طالب بتجميد عمل اللجنتين، وإلغاء « مشروع القانون السيئ الذكر، وجعله في حكم العدم، حسب وصفه.
من جهته، خالد تيكوكين، النائب البرلماني في إقليم أزيلال اعتبر أن كل سعي إلى إقرار قوانين تنظم حالة أو حالات عادية في ظل حالة الاستثناء هي « انتهازية مقيتة »، حسب وصفه.
