على الرغم من وجود قانون إطار يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، دخل حيز التنفيذ بعدما نشر في الجريدة الرسمية، إلا أن القطاع الحكومي الوصي على ملف هذه الفئة من المجتمع لم يفرج بعد على بطاقة المعاق، التي ينص عليها القانون.
وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، خلال جوابها، مساء اليوم الاثنين، عن سؤال لفريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، إنه لا يمكن اليوم منح البطاقة إلا بعد التأكد من وجود بيانات لتقييم الإعاقة.
وأشارت الوزيرة ذاتها إلى وجود وثيقة تمنح لكل من يحتاج إلى شهادة على الإعاقة، ليجتاز امتحانا، أو يحصل على إعفاء ما، مضيفة أنه إلى حين إنجاز بيانات تقييم الإعاقة، ليس هناك فراغ بالنظر إلى وجود الشهادة، التي تملأ الفراغ، المتعلق بغياب البطاقة.
ودعا فريق العدالة والتنمية إلى الإسراع في إخراج البطاقة، وتوسيع لائحة الخدمات، التي يمكن أن يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة، دون أن تقتصر على التعليم، والولوجيات، والنقل، لتشمل قطاع الصحة أيضا.
كما طالب الفريق بالاستهداف المباشر للأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصا الفئات المعوزة منها.
وأكدت الحقاوي أن هناك عملا جماعيا لإعداد السجل الاجتماعي الموحد، الذي يرصد الفئات في وضعية هشة، والذي سيشمل الأشخاص في وضعية إعاقة لاستهدافهم بشكل ناجح.