في ظل استعداد المغرب لإعادة 265 مهاجر ا مغربيا من العالقين في مراكز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعيى في العاصمة الليبية طرابلس، ضمن المرحلة الثانية لإعادة مغاربة ليبيا، طالب حقوقيون الحكومة المغربية بإقرار خطة للإدماج الاقتصادي للعائدين.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها أصدرته أمس الإثنين، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين ان المغاربة العائدون من ليبيا، والذين يتجاوز عددهم لرسمي 500 شخصا، يعيشون وضعية كارثية، متهمة الدولة بالتنصل من مسؤولياتها والتزاماتها تجاههم.
وأوضح المصدر ذاته، أن العائدين من ليبيا، يعانون من الحرمان من حقهم في الادماج الاقتصادي والاجتماعي، في غياب المساعدات الادارية والمادية، وإغلاق باب الحوار الجدي معهم، الأمر الذي أدى إلى عزلهم، وصعب من إمكانية حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما وثقته العديد من الشهادات المؤلمة.
كما دعت الجمعية الحقوقية، الحكومة المغربية إلى حماية المهاجرينالمغاربة بالخارج، وتحمل المسؤولية في صيانة كرامتهم وحقوقهم بدول الاستقبال، وإعادة كل المغاربة العالقين بليبيا وتوفير بنيات استقبال للعائدين منهم مع ضمان كل حقوقهم الإنسانية.
