"الجيش" يؤمن سلامة الملاحة الجوية لمطارات المغرب بعد إضراب التقنيين

علم « اليوم 24 » من مصدر مطلع، أن المكتب الوطني للمطارات، استنجد بعناصر تقنية من الجيش، لتأمين سلامة وأمن الملاحة الجوية، ابتداء من اليوم الخميس، بالتزامن مع دخول تقنيي الملاحة الجوية في حركة احتجاجية غير مسبوقة.
وقرر تقنيو الملاحة الجوية الانقطاع الكامل والشامل عن العمل، ابتداء من اليوم، وفي جميع المديريات والمطارات، باستثناء تأمين التنقلات الملكية وحالات الطوارئ، وستستمر حركتهم الاحتجاجية لمدة أسبوع.
وقال المصدر، إنه بعد نجاح الإضراب بتحقيق نسبة مشاركة وصلت 95 بالمائة، اضطر المكتب الوطني للمطارات، إلى طلب النجدة من القوات المسلحة الملكية، والاستعانة بعناصر الجيش الذين حلوا بالمركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بالدار البيضاء.
ويؤمن المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، التواصل مع الطائرات العابرة للمجال الجوي المغربي، حيث لا يمكن أن تدخل أية طائرة إلى المجال الجوي المغربي دون التواصل مع المركز.
ويضم المركز، أجهزة تقنية للتواصل مع الطائرات وأجهزة الرادار، والتي يتكلف بصيانتها تقنيو الملاحة الجوية المضربون عن العمل.
وقال مصدر نقابي للموقع، إن المركز الوطني يعتبر القلب النابض لسلامة الملاحة الجوية بالمغرب، ويشتغل فيه 70 تقنيا، أضرب اليوم عن العمل 66 منهم واشتغل 4 فقط رفقة عناصر الجيش من التقنيين.
وراسل المكتب النقابي، الذي دعا إلى الإضراب، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، الديوان الملكي ورئيس الحكومة والمفتش العام للقوات الجوية الملكية، بخصوص الموضوع.
وأكدت الرسالة، التي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، أنه سيتم إخطار جميع الشركات، والمنظمات الوطنية والدولية، المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية، وطنيا ودوليا، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وشددت الرسالة نفسها على أن الإضراب سيستمر إلى مدة 7  أيام، مع استثناء سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية، وكذا حالات الطوارئ.
وبررت الرسالة الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها، بـ”تجاهل التعليمات الملكية السامية، التي تم توجيهها كتابة، عبر الديوان الملكي، إلى وزارة النقل، يوم 31 أكتوبر 1990، وتتعلق بوحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية”، بالإضافة إلى ما وصفته الرسالة بـ”التماطل في تنفيذ مقرر المجلس الإداري الأخير للمؤسسة، الخاص بالزيادة في منحة الإلزام بأثر رجعي”.