أوجار: الدولة خصصت 181 مليون درهم لصندوق التكافل خلال خمس سنوات

اعتبر وزير العدل، محمد أوجار، مصادقة مجلس المستشارين على التعديلات المتعلقة بتحديد شروط، ومساطر، الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، تنزيل للإجراءات التي التزمت بها الحكومة، في المجال الاجتماعي، خلال مائة يوم الأولى.
وأضاف خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارته مع الجمعيات والفعاليات والفاعلية النسائية حول جديد المنجزات الوطنية في مجال حقوق المرأة المغربية، مساء أمس الأ بعاء، أن صندوق التكافل ساهم منذ إحداثه في التقليل من حجم معاناة الأسر المغربية المعوزة، وذلك من خلال ضمان توفير مبلغ مالي شهري قار، لفائدة الفئات المستفيدة من مخصصاته.
وأبرز المتحدث ذاته، أن عدد المقررات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، والمتعلقة بالاستفادة من مخصصات هذا الصندوق بلغ ما مجموعه 17 ألف و656 مقررا قضائيا، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير 2012 إلى متم شهر دجنبر 2017.
وسجلت سنة 2017، حسب المتحدث ذاته، زيادة ملحوظة في عدد المقررات القضائية المنفذة، حيث بلغت 5241 مقررا، أدى خلالها الصندوق ما مجموعه 55 مليونا و113 ألف سنتيم، مقابل 4021 مقررا قضائيا تم تنفيذه خلال سنة 2016 من طرف نفس الصندوق.
وموازاة مع الإقبال المتزايد على الاستفادة من مخصصات هذا الصندوق من طرف الفئات المعنية بمقتضياته، يقول أوجار، بذلت الدولة من جانبها مجهودا ماليا كبيرا لتوفير المخصصات المالية، لتمكينه من أداء مهمته، مبرزا أن مبلغ المخصصات الممنوحة للصندوق من شهر يناير 2012 إلى متم دجنبر 2017، بلغ أكثر من 181 مليون درهم.
وعرف اللقاء حضور عدد من الجمعيات النسائية التي ناقشت مع وزير العدل عدة ملفات عالقة والمطالب المقترحة.