أدانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، أمس الخميس، مافيا العقارات بما مجموعة 33 سنة سجنا نافذا في حق أربعة أشخاص، بينهم طبيب صاحب مصحة بالدار البيضاء متورط في ملفات عقارية أخرى.
واتخذت هيئة الحكم بالقاعة 7 بمحكمة الجنايات، والتي انتقلت مؤقتا للقاعة 8 نظرا لمحاكمة معتقلي حراك الريف طيلة يوم أمس بالقاعة 7، قرارها بإدانة المتهمين الأربعة، في ملف استثنائي دامت محاكمته منذ سنة 2013، بعد إصرار وزير العدل السابق مصطفى الرميد، على أن يتمم الملف القاضي محمد دينية، الذي انتقل إلى الغرفة المدنية بدل الغرفة الجنائية.
وقضت هيئة الحكم بإدانة الطبيب بومدين الزايدي ب10 سنوات سجنا نافذا، وعبد العزيز ناصيف، المتهم الرئيسي إلى جانب الطبيب ب12 سنة سجنا نافذا. فيما قضت الهيئة ذاتها بالسجن 7 سنوات نافذة في حق بشار البوعزاوي، وبأربع سنوات في حق عبد الفتاح بوهمي. كما أمرت بإتلاف الوثائق المزورة.
وقررت المحكمة عقوبات مالية في حق المتهمين المدانين في ملف يتعلق بالاستيلاء على عقارات في ملكية أجانب بينهم عائلة إيطالية، قدرت بملايين الدراهم كل حسب ما ارتأته المحكمة من خلال مداولتها في الملف.
