في أول خروج إعلامي، بعد واقعة محاصرته من قبل عاملات شركة » سيكوم » في الشارع العام، تزامناً مع انعقاد أشغال دورة مجلس جماعة مكناس، قال عبد الله بوانو، رئيس المجلس الجماعي، إن ما قامت به عاملات شركة النسيج، قبل انعقاد أشغال دورة فبراير، أول أمس الجمعة، حرام، ويسائل الجميع، لأن الجماعة مؤسسة دستورية، ينبغي أن توفر لها شروط الاشتغال، فضلا عن كون الجماعة ليست طرفا في الموضوع، ولا يوجد نص قانوني يؤكد ذلك.
ووجه بوانو رسالة لعاملات سيكوم، مفادها أن منع انعقاد دورة المجلس الجماعي حرام، شرعا وقانونا، وأن من يقحم المجلس الجماعي في الموضوع » دق في الباب الخطأ »، مع أن الجميع يتفهم معاناة العاملات، ويقدر ظروفهن، مضيفا « أجور العاملات ينبغي أن تصرف »، ولا يوجد ما يبرر عدم صرفها، وهذا هو الاتجاه الذي كان يسير فيه المجلس، مؤكدا أن الجماعة ليست طرفا، ودليل ذلك أن كل الاجتماعات التي عقدت محلياً وإقليميا، لم تكن حاضرة فيها، وهذا لبس ينبغي توضيحه.
ونبه بوانو، في لقاء صحفي، عقد صباح اليوم الأحد بمقر الجماعة، إلى أن البعض، في إشارة لعدد من النقابيين، يدفعون لعاملات » سيكوم » إلى الشارع، مع أن ملفات كثيرة تسبب فيها هؤلاء، على رأسها ملفات متعلقة بضيعات فلاحية، فضلا عن إغلاق المئات من المقاولات في مكناس، مشيرا إلى ان النقابات لها أدوات اشتغالها، و »مجلس بوانو ليس حيط قصير ».
وعبر بوانو، في اللقاء نفسه، عن اندهاشه لعدم توجه النقابات والعاملات للقضاء، وعدم استثمار الموضوع في تفعيل قانون مدونة الشغل، منتقدا دور مندوبي العمال، الذين ينبغي عليهم أن يشتغلوا لإيجاد حل للأزمة، بدل الدفع بالمعاملات إلى الشارع للاحتجاج، وما صرح به المجلس الجماعي، يؤكد بوانو، لم يكن سوى مدخلا حكوميا لحل الأزمة، حيث أن المعطيات التي صرح بها في لقاء رسمي، مصدرها اللجنة الوطنية للبث والمصالحة، ولا علاقة لرئيس جماعة مكناس بذلك، لأن المجلس لا علاقة له بالمشكل لا من قريب ولا من بعيد.
