رغم إعداد مقترح قانون مشترك بين الفرق البرلمانية يضمن استمرارية معاشات البرلمانيين، ويتجاوز حالة العجز التي يعانيها، فإن الطريق إلى المصادقة عليه مازالت غير سالكة، بسبب رفض فريقي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة التوقيع عليه.
وعلم «اليوم24» أن جميع فرق الأغلبية وقعت على المقترح، باستثناء البيجيدي الذي يتحفظ على تطبيقه بأثر رجعي.
وتحول هذا الموضوع إلى أزمة جديدة داخل أحزاب الأغلبية، حيث إن فرق الاتحاد الاشتراكي والأحرار والحركي تصر على مقترح القانون الذي يرفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ويخفض الاستفادة إلى 700 درهم في السنة، بدل 1000 درهم حاليا.
ويطالب البيجيدي بتصفية نظام المعاشات، بدل رفع السن إلى 65 سنة، ويخضع للضغط من رئيس الحكومة لضمان «الانسجام الحكومي».
