في أقل من سنة احتكم القضاء الإيطالي لمرتين إلى أحكام مدونة الأسرة المغربية لتطليق أزواج مغاربة، وذلك بناء على طلب منهم.
وفي القضية الأولى لجأت محكمة مدينة بولونيا إلى تطليق زوجة تقدمت بدعوى قضائية ضد زوجها لأجل الطلاق بناءً على قانون الأسرة المغربي، وذلك بعد تخلي الزوج عنها رفقة أبنائهما.
واستجابت المحكمة لطلبها فحكمت على الزوج بأداء مبلغ مالي للزوجة (حق المتعة) يحسب بعدد السنوات التي ارتبطا فيها، إضافة إلى تعويض عن العدة (3 دورات شهرية) والذي حددته المحكمة في أداء ثمن الكراء للزوجة لثلاثة أشهر.كما نص الحكم على حضانة الأم للأبناء وعلى نفقة شهرية يتوجب على الأب أداؤها.
أما القضية الثانية فقد شهدتها محكمة مدينة بادوڤا، واحتكمت فيها هذه الأخيرة أيضاً لقانون الأسرة المغربي، لتطليق زوجان مغربيان يحملان الجنسية الإيطالية، وحكمت على الزوج بأداء مبلغ 2000 أورو (22 ألف درهم)، كمتعة للمطلقة.
ويخالف الحكمان الصادران عن المحكمتين القوانين الإيطالية المنظمة للأسرة، و التي لا تنص على تعويض انتهاء فترة الزواج ولا على تعويض العدة؛ غير أن ما تنص عليه مدونة الأسرة المغربية من تعويضات، في هذا الباب، لا تتعارض مع المبادئ العامة للقانون الإيطالي.
ويتيح القانون الإيطالي اللجوء إلى القوانين الأجنبية المنظمة للأسرة إذا كان كلا الزوجين من جنسية أجنبية، وما لم يتعارض القانون الذي يُلجأ إليه مع مبادىء القانون الإيطالي بشكل عام.
