كشفت إحدى التوصيات التي خلص إليها التقرير السنوي الأخير لمؤسسة وسيط المملكة، أن المؤسسة البنكية في معاملاتها تعتبر تاجرا وليست إدارة، رغم أن إحدى الشكايات تتعلق بـ«بريد بنك»، المملوك للدولة.
المؤسسة قالت إن طبيعة المعاملة المعنية بالشكاية هي معاملة تجارية، «وبذلك، لا ينطبق على البنك مفهوم الإدارة الوارد في المادة الأولى من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة وسيط المملكة».
المؤسسة ردت على صاحب الطلب قائلة إنها تعتبر البنك بمثابة تاجر، «لأنه في عمله هذا لم يكن يمارس امتيازا من امتيازات السلطة الإدارية، بل تصرّف كتاجر، في إطار المعاملات البنكية الصرفة». تأويل يجعل المؤسسات البنكية التابعة للدولة خارج مجال رقابة «والي المظالم».
