أصدر مركز حقوقي تقريرا حول انتشار ظاهرة هجرة القاصرين المغاربة نحو إسبانيا، وباقي الدول الأوربية، بعد معاينته لوجود المئات من القاصرين، المنتشرين على طول الشريط، الممتد من مدينة الفنيدق إلى طنجة، ومحيط مدينة مليلية المحتلة، راصدا مظاهر الإساءة، وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي، وحالة التشرد، التي يعيشونها.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها أصدرته، اليوم الاثنين، إن السلطات المغربية غائبة تماما عن التدخل فيما يعيشه القاصرون المغاربة الحالمون بالهجرة نحو أوربا، حيث أكد أحد القاصرين للرابطة، أنهم يتعرضون للضرب، والصفع من طرف رجال الشرطة في مدينة الفنيدق، بعد ضبطهم يحاولون الهجرة السرية دون إرجاعهم لعائلاتهم، أو التكفل بهم، وتركهم يواجهون التشرد، وكافة أنواع المخاطر.
وأضافت الرابطة أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، التي يعيشها المغرب، انعكست على الوضعية الاجتماعية، وأثرت فيها، وتابعت أن ضعف إيرادات الاقتصاد الوطني كانت لها آثار وخيمة على تغطية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، مع غلاء المعيشة، وتجميد الأجور، وانعكست الأوضاع المزرية، التي تعيشها الأسر المغربية على مدى الاهتمام، الذي يجب أن يحظى به الأطفال، ما يؤثر في حقوقهم، وبالتالي ولوج هؤلاء الصبية إلى عالم الشغل في سن مبكرة، ويدفع الأطفال إلى التفكير مبكرا في الهجرة السرية.
وأكدت المنظمة أن ما « يحفز الأطفال على الهجرة، هو وجود شبكات منظمة في مدن الشمال المغربي، تعمل على تهجير الراغبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية، وأمام ارتفاع عددهم، عمدت هذه الشبكات إلى تطوير ترسانتها اللوجيستيكية، إذ عملت على إدخال إصلاحات، وتغييرات على المعدات المستعملة في التهجير، ويقوم بدور الوساطة بين هذه الشبكات والراغبين في الهجرة عدد كبير من السماسرة ينتشرون في جميع مدن المملكة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن العديد من القنوات عبر « يوتوب » تشجع القاصرين على الهجرة، وتلقنهم أساليب الهجرة السرية ».
يذكر أن التدفق الكبير للقاصرين المغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى أوربا، انتقل النقاش عنهم إلى أروقة صناعة القرار في القارة العجوز، خصوصا في دول إسبانيا، وفرنسا، التي بدأت عمودية عاصمتها باريس في البحث عن طريقة لإعادة القاصرين المغاربة المقدر عددهم بالآلاف في الضواحي الباريسية.
