أبلغت وزارة العدل المغربية احتجاجاها لفرنسا على خلفية استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغربيين للاستماع لهما بطريقة مباشرة، ودون سلك للمساطر المتبعة في هذا الإطار بعد رفع شكاية ضدهما بتهمة القذف، بحسب ما أكده مسؤول وزاري لـ”اليوم24″.
الأخير أكد أن الوزارة استدعت، أول أمس الاثنين، قاضي الاتصال الفرنسي المقيم في الرباط للاحتجاج على ما أقدم عليه القضاء الفرنسي، على اعتبار أن الاستدعاء المباشر خرق للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والتي تنص على أن أي استدعــــاء لمواطنـــــي أحــــــد البلديــــن يجب أن يمر عبر وزارة العدل، باعتبارها السلطة المركزية وبطرق دبلوماسية.
وعقب هذا الاحتجاج أبلغ المسؤول الفرنسي الطرف المغربي أنه سيجري بحثا في الموضوع، وسيتم إصلاح الخطأ حتى لا يتكرر مجددا، بحسب ما أكده المسؤول الوزاري.
استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغربيين، للاستماع لهما أمام محكمة في باريس في 8 أكتوبر المقبل، بدعوى تهمة القذف في حق الضابط المغربي السابق مصطفى أديب، المقيم بباريس، خلف ردود فعل مستغربة للخطوة.
وفي هذا الصدد، قال النقيب عبداللطيف بوعشرين، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، إنه ليس من حق فرنسا أو أي دولة أخرى استدعاء مواطنين مغاربة بهذه الطريقة، “فهنالك مبدأ في القانون الدولي يتعلق بإقليمية القوانين وسيادتها، فكل دولة لها قانونها الخاص الذي يسري فوق أراضيها”. فضلا عن هذا، أكد الأستاذ النقيب أن الضابطة القضائية المغربية هي الوحيدة المخول لها استدعاء ومساءلـــة المواطنين المغربيين إذا اقتضى الأمر ذلك.
من جهة أخرى، اعتبر النقيب أن القضاء الفرنسي وبهذه الخطوة انتهك بنود الاتفاقية القضائية بين البلدين، والتي تمنع على أي دولة من الدولتين اقتحام أو التطاول على حدود دولة أخرى دون اتباع الطرق الدبلوماسية بين باريس والرباط.” فكيف يعقل أن تقوم فرنسا باستدعاء صحفيين مغربيين يشتغلان داخل المغرب لمحاكمتهما في فرنسا؟ يتساءل النقيب بوعشرين، معتبرا أن الخطوة “هي نوع من التعدي على القضاء الوطني وإهانة للسيادة المغربية واستهتار بالمواطن المغربي”.
الصحفيان المغربيان نرجس الرغاي ونعيم كمال كانا قد توصلا باستدعاء في مقر موقع”Quid”، على خلفية ما تم نشره في مقال وصف ما قام به الضابط المغربي السابق مصطفى أديب من اقتحام لمستشفى كان يرقد فيه الجنرال الراحل عبدالعزيز بناني بأنه “سلوك بربري”، وهو ما دفع بأديب إلى رفع دعوى قضائية في فرنسا بتهمة القذف ضد الصحافيين أعقبها استدعاء القضاء الفرنسي للمعنيين بالدعوى.
الصحفيان المغربيان عبرا في بيان لهما عن استغرابهما إزاء خطوة القضاء الفرنسي، واعتبرا الدعوى “غير قائمة على أي أساس”.
