لاتزال تبعات قرار مجلس مدينة الدارالبيضاء بفسخ عقدته مع الشركة الفرنسية « سيطا »، التي كان مفوضا لها جمع النفايات المنزلية في المدينة الاقتصادية، تثقل كاهل عمدة المدينة، عبد العزيز العماري، الذي أصبح يخاف شبحها، خصوصا بعد الإضرابات المتتالية لعمال النظافة، التي كانت كفيلة بإغراق المدينة بالأطنان من الأزبال في أيام قليلة فقط.
العماري، حسب مصادر « اليوم 24″، قرر استئناف عملية رفع عدد شركات النظافة، وإلزامها بدفتر تحملات جديد، إذ من المنتظر أن تعمم خدماتها على جميع عمالات المدينة، وذلك بعد توصله بتقارير من المقاطعات، والسلطات المحلية، ترصد الاختلالات، التي تعيشها مناطق مختلفة من المدينة مع مشكلة النظافة، خصوصا أن المدينة أصبحت تقذف، يوميا، حوالي ثلاثة أطنان من الأزبال.
وإلى حدود الساعة، لم يتم إعلان الصفقة العمومية لاختيار الشركات البديلة، التي سوف تتكلف بتدبير جمع النفايات، بعد انقضاء الفترة الانتقالية، التي تكلف مجلس المدينة بتدبيرها، والتي كشفت المزيد من الاختلالات، وتراجع خدمات النظافة لما يقارب ثلاثة أشهر.
وأكدت مصادر الموقع أنه من المفترض أن يتم إعلان الصفقة العمومية، في شهر أكتوبر المقبل، بينما لم يعلن مجلس المدينة، إلى حدود الساعة، لا عن الملف الإداري، ولا التقني، ولا حتى المالي، الذي يخص صفقة تدبير النفايات في أكبر مدينة في المغرب.
مجلس مدينة الدارالبيضاء، حسب مصادر « اليوم 24″، لم يوفق في تدبير المرحلة الانتقالية، بعد رحيل شركة « سيطا »، بل إن تفويض جمع النفايات إلى شركات التنمية المحلية، أظهر اختلالات على مستوى الالتزامات المذكورة في اتفاقية الانتداب بين مجلس العماري، والشركات، وفي مقدمتها عدم ممارستها لاختصاصات التتبع، والمراقبة، والقيام بالتحريات الميدانية للتأكد من مدى مطابقة الخدمات المقدمة مع دفتر التحملات الاستثنائي.
