27 مليار درهم هي قيمة مجموع الإجراءات ذات الطبيعة الاجتماعية التي كشف عنها محمد بنشعبون، وزير المالية، لزعماء أحزاب الأغلبية الذين التقوا، مساء أول أمس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
أكثر من مصدر من الأغلبية أبلغ « اليوم24″، أن الأمر يتعلق بإجراءات « غير مسبوقة »، خاصة في قطاعات التعليم أو الصحة، وفي مجالات الدعم الاجتماعي، بما فيها برنامج الشطر الثالث لمبادرة التنمية البشرية.
قيادي من الأغلبية، قال لـ »اليوم24″، إن القانون المالي ترجمة للخطابين الملكيين في عيد العرش وثورة الملك والشعب، وأن أحزاب الأغلبية « مرتاحة للتوجه الاجتماعي للقانون المالي »، لكن تم الاتفاق على عدم الكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات إلا عند تقديمها من طرف وزير المالية في البرلمان.
ورغم ذلك، شوش مقترح الزيادة في الضريبة على السيارات (الفينييت)، على لقاء الأغلبية، لدرجة أن بعض الحاضرين طرحوا الموضوع على وزير المالية، فرد بنشعبون، أن أغلبية ملاك السيارات يؤدون الضريبة السنوية على السيارات بين 350 و1500 درهم، وهؤلاء « لن يتحملوا سوى زيادة تقدر بـ50 درهما سنويا »، لكنه عبر عن استعداده للتراجع عن هذا الاقتراح.
وفي وقت لازال الحوار الاجتماعي للحكومة مع النقابات يراوح مكانه، علمت « اليوم24″، أن الحكومة خصصت 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات ككلفة للحوار. وبخصوص ميزانيات القطاعات الاجتماعية، فإنها ستعرف ارتفاعا ملحوظا، فميزانية التعليم ارتفعت بـ4.3 مليار درهم، لتصل إلى 63.9 مليار درهم، وميزانية قطاع الصحة سترتفع بـ1.5 مليار درهم، لتصل إلى 16.3 مليار درهم، وسيتم خلق 25.228 منصبا ماليا، إضافة إلى 1500 منصب في إطار التعاقد في قطاع التعليم.
