دافع نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، عن مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، رغم عدم تنصيبها من طرف مجلس النواب، معتبرا أن هذه الخطوة تندرج ضمن المسار الدستوري والمؤسساتي لتدبير عمل الحكومة.
وأوضح بنعبد الله، في أول خروج إعلامي بعد تنصيبه وزيرا، على قناة الأولى في برنامج « نقطة إلى السطر »، أن القراءة السليمة لهذه المسألة تقتضي التمييز بين تقديم التصريح الحكومي، الذي يشكل خطوة ضرورية لتنصيب الحكومة، وبين اشتغالها على الملفات الداخلية، بما فيها إعداد مشروع قانون المالية وإيداعه داخل الأجل الدستوري المحدد.
وأشار بنعبد الله إلى أن إيداع مشروع قانون المالية لدى البرلمان كان يتعين أن يتم قبل منتصف ليلة 20 أكتوبر، مؤكدا أن تقديم المشروع في إطار عمل حكومي مؤسساتي وسياسي لن يتم إلا بعد استكمال المسار المرتبط بالتصريح الحكومي والتصويت عليه.
وأضاف أن استكمال هذا المسار يمر عبر جلسة مناقشة التصريح الحكومي بمجلس المستشارين، تليها جلسة المناقشة بمجلس النواب، المقررة يوم الخميس، قبل إجراء التصويت في حدود الساعة الخامسة مساء، على أن يتم تقديم مشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان يوم الجمعة، وفق الجدولة التي عرضها.
وشدد بنعبد الله على أن اشتغال الحكومة على إعداد مشروع قانون المالية وإيداعه داخل الآجال الدستورية يندرج ضمن تدبير الاختصاصات الحكومية، في انتظار استكمال الإجراءات المؤسساتية المرتبطة بتنصيبها أمام البرلمان.