بعد نحو 18 شهرا على اعتقال القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، ومتابعة حوالي 800 ناشط أو متعاطف مع الحراك، كشفت معطيات جديدة أن دعم الجالية الريفية المقيمة بالديار الأوروبية للحراك والمعتقلين لا يقتصر على ما هو سياسي وحقوقي، بل يتعداه إلى تقديم الدعم المادي لأسر المعتقلين، إلى جانب التفكير في المساهمة في تمويل مشاريع اقتصادية صغيرة تتلاءم وطبيعة منطقة الريف. لكن المعطيات ذاتها، ورغم تأكيدها أن الدعم المقدم للأسر إنساني محض ولا علاقة له بما هو سياسي، إلا أنها لم تكشف عن الطريقة التي يصل بها الدعم إلى أسر المعتقلين وحجم الدعم، واكتفت بتحديد مصدرها.
هذه المبادرة يقودها العديد من أبناء الريف المقيمين في هولندا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا على وجه الخصوص. إذ تم تأسيس في أواخر أكتوبر الماضي « مؤسسة تنمية الريف (SOR) » من أجل تمويل مشاريع اقتصادية تتناسب وطبيعة المنطقة عبر مساهمات مالية يتبرع بها أبناء المنطقة من مختلف مناطق العالم. لكن لم يتم الكشف عن الطريقة التي سيتم بها تمويل هذا المشاريع، لا سيما في ظل حساسية الدولة المغربية من الدعم السياسي والحقوقي للجالية الريفية بأوروبا لنشطاء الحراك. لذلك يبقى التساؤل المطروح هو هل يتعلق الأمر بمشاريع استثمارية شخصية يقوم بها أفراد أو أن مؤسسة تنمية الريف ستدخل في شراكة، مثلا، مع المجلس الجهوي الذي يتبع له إقليم الحسيمة.
كل هذه المعطيات التي أوردتها وكالة الأنباء الإسبانية « إيفي » كشفت أن المؤسسة (SOR) قامت بشكل مستعجل بإرسال تحويلات مالية شهرية إلى 147 أسرة من المعتقلين، التي ليست لديها المداخيل الكافية لتغطية معيشها اليومي، أو التي كان المعتقلون هم المعيل الوحيد.
حسن بوشتوي، رئيس المؤسسة، لم يرغب في الكشف عن حجم المبالغ المالية التي تُرسل إلى كل أسرة شهريا، واكتفى بالتأكيد قائلا: « نحن جزء من الحراك؛ وقمع الاحتجاجات السلمية في الريف واعتقال النشطاء أثر فينا، لهذا يرغب الكثير من الريفيين هنا في تقديم الدعم (…)، وقد أسسنا هذه المؤسسة من أجل تنظيم عملية الدعم ». ووفقا للمصدر ذاته، فالدعم الشهري الذي تتوصل بها أسر المعتقلين لازال مستمرا، وسيستمر بعد شهر من الإفراج عن المعتقلين الذين تستفيد أسرهم من هذا الدعم، مبرزا، كذلك، أن المؤسسة تتجه إلى توسيع رقعة الأسر المستفيدة.
وعن المعايير المعتمدة في تقديم الدعم لأسر المعتقلين، كشف مصدر مطلع لـ »أخبار اليوم » أن دعم الجالية الريفية بالخارج لا يشمل كل أسر المعتقلين، بل الأسرة المعوزة فقط، والتي تعيش في وضعية هشاشة، أو التي كان المعتقلون هم معيلها الوحيد. رغم ذلك، يتوجب على كل أسرة ترغب في الاستفادة من الدعم تقديم طلب للمؤسسة وشرح أسباب تقديم الطلب، وانتظار دراسة ملفها من قبل المؤسسة التي تقوم هي الأخرى بالتحري في مدى استحقاق الأسر المرشحة للاستفادة من الدعم المالي الشهري، إلى أن يتم الإفراج ابنها.
وعلى غرار الدعم المالي، يوجد من بين أهداف المؤسسة مخطط تقديم الدعم المالي لإنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة في قطاعات الزراعة والصيد البحري والتعليم في الريف، علاوة على المشاريع الاجتماعية، مثل دور رعاية المسنين، وذلك من أجل المساهمة في تنمية المنطقة التي عانت منذ سنوات من التهميش.