وجَّه المدعي العام في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الجمعة، مجموعة من التهم لأمين عام منظمة “مؤمنون بلا حدود” يونس قنديل، والذي كشفت التحقيقات الأمنية، أمس الخميس، اختلاقه لحادثة اختطافه بالاشتراك مع ابن شقيقته.
وأسند المدعي العام لـ”قنديل” تهم: الافتراء على الآخرين، والادعاء الكاذب، وإثارة النعرات”، وفق ما أفاد تلفزيون “المملكة” الرسمي.
بدورها، ذكرت صحيفة “الغد” الأردنية أنّ “المدعي العام قرر حبس قنديل 15 يومًا في سجن الجويدة (جنوب العاصمة عمّان)، بينما تم توقيف ابن شقيقته مدة أسبوعين في سجن ماركا (شرق) على ذمة التحقيق في القضية”.
وسردت الصحيفة تفاصيل جديدة حول اختلاق “قنديل” لحادثة اختطافه، مشيرة إلى أنّه “اشترى مسدسًا بلاستيكيًا، واتفق مع ابن شقيقته (عدي) وهو طالب جامعي على تنفيذ عملية الاختطاف لتبدو حقيقية، ولتكون شكواه مقنعة للأجهزة الأمنية”.
وبيّنت الصحيفة أنّ “(عدي) ترصَّد لقنديل في عين غزال (منطقة شمال عمان) حيث استوقفه، ووضع السلاح باتجاه رأسه من الخلف، ثم قام بإنزاله من المركبة، والتوجه به إلى منطقة حرجية (غابة)، وممارسة أعمال تعذيب بحسب الاتفاق بينهما”.
وأوضحت الصحيفة أنّه “ثبُت للطب الشرعي بعد كشفه على ظهر قنديل، أن الإصابات والجراح والخطوط مفتعلة، وأن منفذها تعمَّد عدم إلحاق إصابة جسيمة به”، مشيرة إلى أن ذلك “عزز مؤشرات التحقيقات الأولية والتي بيَّنت زيف ادعائه
وأعلن الناطق الإعلامي باسم الأمن العام، أمس الخميس، انتهاء التحقيقات الأمنية في حادثة قنديل، بعدما تبيّن أنه اختلق الحادثة مع ابن شقيقته واعترافه بذلك بعد مواجهته بالأدلة والبراهين، قبل أن يتم تحويلهما إلى المدعي العام.