كاد المجلس الجماعي لمدينة الرباط يسقط ضحية عملية نصب كانت ستكلفه أداء حوالي 6 ملايير سنتيم لولا انتباهه في آخر لحظة. وكشف لحسن العمراني، نائب رئيس المجلس، أنه علم بالصدفة من صديق له بصدور حكم ابتدائي بتاريخ 29 أكتوبر 2013، ضد جماعة الرباط بأداء تعويض مالي لفائدة شخص يسمى لحسن -أ- يتجاوز 58 مليون درهم، لأنه يتهم الجماعة بالاعتداء على أرضه. وخلال مرحلة الاستئناف، لجأ المعني بالأمر إلى طلب خبرة، فرفع طلبه إلى أزيد من 8 ملايير من المستحقات.
وبعد فحص الملف تبين أن الأمر يتعلق بشخص يدعي أنه اشترى أرضا من مواطن فرنسي سنة 1994، وأن الجماعة لجأت إلى إحداث طرق فوق أرضه، واعتبر أنه تضرر من ذلك وطلب تعويضا.
الغريب أن الشخص المذكور أدلى بما يفيد بأنه سجل العقار الذي اشتراه في باريس، ولم يسجله في المغرب، ولو سجله في المحافظة في المغرب لتبين أنه غير قابل للتحفيظ. وبناء على المعطيات التي قدمها، حكمت المحكمة لصالحه.
وبعد إخراج الملف من المداولة، قدم محامي مجلس الرباط عدة طلبات، أبرزها تحديد الأرض التي وقع الاعتداء عليها، كما طلب معرفة تاريخ إنجاز الطرق فيها. وتبين للمحكمة بالأدلة أن الطرق التي يتحدث عنها المشتكي أنجزت قبل شرائه الأرض، أي قبل سنة 1994، كما اتضح أن الأرض التي يتحدث عنها غير موجودة. وبذلك حكمت المحكمة ضد المدعي ولصالح مجلس العاصمة الذي نجا من هذا الفخ الذي كاد يكلفه الملايير.
