شرعت السلطات الفرنسية، منذ أسابيع، في إجراء جولة من الاستشارات بهدف تعديل قانون 1905 الذي يفصل « الكنائس عن الدولة » في فرنسا.
ويتخوف المسلمون في فرنسا من التوجه الحكومي الجديد لتعديل قانون 1905، حيث تشعر الجالية المسلمة بأن التعديلات إذا لم تنجز بالطريقة المناسبة، قد تستهدفهم. ووقع ممثلون عن اتحاد المساجد الفرنسية، على « وثيقة » للتأكيد على « وحدة المسلمين في فرنسا ».
وقال ناطق باسم اتحاد المساجد، إن الهدف من المؤتمر هو « التأكيد على استقلالية المسلمين في فرنسا، سواء لناحية الدولة الفرنسية أو الجهات الخارجية ».
من جهتها، تقول الحكومة الفرنسية، إنها في حربها على التطرف وكفاحها للتمويل الخارجي، تسعى إلى فرض رقابة على المصادر المادية، وهو الأمر الذي يتخوف المسلمون منه، ويقولون إن التعديل الجديد سيفسح المجال أمام تدخلات الدولة في الشؤون الدينية.
