أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن نظام الدكتواره، والماستر، وكذا الإجازات المهنية سيعرف عددا من الإصلاحات بهدف ضبط معايير الولوج إليها، والحد من الاختلالات، التي تشوب بعض التخصصات فيها.
وشدد الصمدي، في تصريح لـ »اليوم « 24 على هامش حفل تخرج الفوج السادس عشر للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، مساء أمس السبت، في طنجة، على أن نظام الدكتواره في الجامعات المغربية سيعرف على الخصوص إصلاحا عميقا، وجذريا، إذ يتم، حاليا، إعداد نصوص قانونية تعيد النظر في مضامينه، مع توحيد التخصصات في مركز واحد للدكتواره في كل جامعة.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على عدم التسامح مع الاختلالات، التي تعرفها بعض المسالك، مؤكدا أن وزارته لا تألو جهدا في فتح التحقيق في أي ملف تتوصل فيه بشكاية، تتضمن وقائع، وبيانات كافية، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد توقيف عدد من « الماسترات » في كل من سلا، وفاس، وغيرها.
وفي السياق ذاته، قال الصمدي إن عناصر المفتشية العامة للوزارة موجودون، حاليا، في كل من جامعتي مراكش، وطنجة للتحقيق في عدد من الشكايات المتوصل بها بخصوص هذه الأسلاك، مؤكدا أنه سيتم ترتيب الجزاءات اللازمة حال التأكد من الوقائع ذات الصلة بعد التوصل بنتائج التحقيق.
[youtube id= »6fMzUWl5ClU »]
