رفض الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم « كاف » الرد على الاتهامات التي وجهت له من طرف بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، بخصوص إبرامه لصفقة رعاية ضخمة دون استشارة أعضاء المكتب.
وخلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الأحد قبل نهائي كأس إفريقيا للأمم لاقل من 20 سنة، الذي يقام في العاصمة النيجرية نيامي، نفى رئيس « الكاف » اتخاده لقرارات انفرادية دون الرجوع للمكتب التنفيذي، وصرح قائلا » قانون الاتحاد يلزمني بعقد اجتماعين كل سنة مع الأعضاء، وأنا منذ ترؤسي للاتحاد وأنا أعقد أكثر من اجتماع واحد ».
وأضاف » كما أن اجتماع لجنة الطوارئ أقوم به كل شهر، ويتم مناقشة جميع الأمور التي تهمنا، أنا لا أسعى أبدا لخلق انشقاقات داخل الاتحاد ».
ورفض أحمد أحمد الرد على الليبيري موسى بيليتي، الذي راسله بخصوص صفقة عقد الرعاية، وصرح قائلا » ليس لدي ما أقوله لبيليتي، أنا الرئيس والمسؤول عن الاتحاد في جميع الأحوال، أعمل جاهدا من أجل تكوين عائلة إفريقية واحدة، وأتمنى أن نسير على هذا الطريق ».
وازدادت حدة الخلاقات والتصدعات في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم « كاف » في الفترة الأخيرة، بعد ظهور تيار في الاتحاد معارض للرئيس أحمد أحمد، واستقالة عضو بارز، بالإضافة إلى توجيه مراسلات شديدة اللهجة للرئاسة، تدعوها إلى عقد اجتماع عاجل في الأيام القليلة المقبلة.
وحسب وكالة « أسوشيايتد بريس » الدولية، فإن رقعة المعارضين داخل المكتب التنفيذي للكاف تتسع ضد الرئيس الحالي، الملغاشي أحمد أحمد، وأبرز مواليه، » وذلك بعد أن دعا عضوان بارزيان في المكتب التنفيذي إلى عقد اجتماع طارئ من أجل استعادة النظام داخل الاتحاد بعد أن اشتدت حدة الانقاسامات ».
وأكدت الوكالة نفسها أن » عائشة يوهانسن من سيراليون بعثت الى زملائها في المكتب التنفيذي رسالة يوم أمس السبت لتطلب منهم الاجتماع لإجاد حل لهذه الوضعية التي « خرجت عن السيطرة ».
دعوة يوهانسن، ليست هي الأولى من نوعها من أبرز جهاز داخل الاتحاد، بل سبق للعضو البارز، موسى بيليتي، من ليبيريا، والذي قدم استقالته احتجاجا على سياسات أحمد أحمد، أن وجه رسالة إلى رئيسه، وإلى جميع الأعضاء يدعوهم إلى عقد اجتماع عاجل، من أجل « تصحيح المسار ».
وانتقدت يوهانسن، عدم استجابة أعضاء المكتب التنفيذي، والرئيس لرسالة بيليتي، واعتبرت في رسالتها بأن هذا الصمت » يصم الآذان ».
ويعود سبب هذا الخلاف الحاد إلى توقيع رئيس « الكاف » لصفقة رعاية وصفت بـ »الضخمة » مع إحدى الشركات، دون إشعار أو التشاور مع المكتب التنفيذي، وهو الأمر الذي اعتبره الأخير بأنه انتهاكا من قبل الرئيس.
