تسود حالة من الاستنفار داخل الأجهزة التابعة للمفوضية الأوروبية، إذ حثت هذه الأخيرة على ضرورة استئناف مفاوضات توقيع اتفاق جديد مع المغرب، يقضي بقبوله إعادة تسلم المهاجرين غير النظاميين، وتسهيل حصول المغاربة على تأشيرة شينغن؛ كما استعجلت رفع الدعم المخصص للمغرب، الذي تحول إلى البوابة الرئيسة لولوج المهاجرين غير النظاميين لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، مقرة بأن المغرب تسلم، إلى حدود الساعة، 45 مليون أورو، من أصل مبلغ 140 مليون أورو الذي خُصص له دعما ماليا لسنة 2018 لمحاربة الهجرة السرية، وهي السنة التي عرفت وصول 65 ألف مهاجر سري إلى إسبانيا، 13 ألفا منهم مغاربة، حيث احتلوا المرتبة الثانية بعد السوريين. لكن، مقابل كل هذا الدعم، يشترط الاتحاد الأوروبي على المغرب احترام حقوق الإنسان.
وأوضحت مصادر من داخل المفوضية الأوروبية أن المغرب توصل بـ45.6 مليون أورو من أصل 140 مليون أوروبي دعما ماليا إضافيا أوروبيا موجها للمغرب، مبرزة أن 55 مليون أورو أخرى جاهزة للصرف.
