وسط الجدل المحتدم في الدول الأوروبية حول قبول ترحيل مواطنيها المتواجدين في مناطق النزاع، وعلى رأسها سوريا، قبل المغرب ترحيل مواطنيه من بؤرة التوتر الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، اليوم الأحد، أن السلطات المغربية تباشر ترحيل مجموعة مكونة من ثمانية مواطنين مغاربة، كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، مضيفا أن المرحلين اليوم، سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي الوقت الذي ترفض فيه عدد من الدول حتى الأوروبية ترحيل مواطنيها من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، اعتبرت الداخلية المغربية أن خطوتها الجديدة، تكتسي طابعا إنسانيا، بتمكين المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان.
وتأتي الخطوة المغربية اليوم، وسط جدل كبير في أوروبا وأساسا في بريطانيا حول إسقاط الجنسية عن مقاتلين في سوريا والعراق ومنع ترحيلهم، في الوقت الذي أعلنت فيه قوات سوريا الديمقراطية إعادة المقاتلين السابقين في صفوف تنظيم “داعش”، المحتجزين لديها في أحد المخيمات على الحدود السورية العراقية إلى دولهم الأصلية، على الرغم من رفض دولهم، ومنها المغرب.
وسبق الإعلان الرسمي اليوم عن خبر إعادة ما يسمى بالمقاتلين الأجانب إلى المغرب، بلاغ لمرصد الشمال لحقوق الإنسان قال فيه إن خبر إعادة « الدواعش » المغاربة وأفراد أسرهم إلى بلدانهم الأصلية، متداول بين المحتجزين داخل المخيمات، مع إعلان السقوط الوشيك لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
ويقدر عدد المغاربة، الذين التحقوا بساحات القتال في الشرق الأوسط، خلال السنوات الأخيرة بـ1600 شخص، فيما يتم بشكل منهجي توقيفهم، ومحاكمتهم، وسجنهم عند عودتهم، حيث تراوحت العقوبات السجنية بين عشر سنوات و15 سنة، فيما سبق للمغرب أن أوقف إلى حدود منتصف عام 2018 أكثر من مائتي “عائد”، وأحيلوا على القضاء.